أخبار

بنك السودان يعيد موظفين فصلتهم «إزالة التمكين» واللجنة تعترض

قرر بنك السودان المركزي إعادة موظفين تم فصلهم مؤخراً بقرارات من «إزالة التمكين»، لكن اللجنة رفضت القرار ووصفته بأنه مخالف للقانون.

التغيير- الفاضل إبراهيم

أعلن بنك السودان المركزي، عن إعادة اكثر من «200» من الموظفين المفصولين بواسطة قرارات لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد مؤخراً.

خطاب بنك السودان

ووجّه منشور باسم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ببنك السودان المركزي محمد عثمان أحمد، العاملين المفصولين بالعودة فوراً لممارسة عملهم اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 8 مارس الحالي.

وبحسب مختصين، يتوقع أن يُثير قرار بنك السودان بإعادة المفصولين جدلاً قانونياً وسياسياً مع لجنة إزالة التمكين وجهات أخرى.

من جانبها، وصفت لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، قرار بنك السودان بـ«المفاجئ».

وأكد بيان صادر من اللجنة أن قرارات لجنة إزالة التنفيذ نافذة وغير قابلة للإيقاف وفقاً لنص المادة «3/ 8» من قانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 2019م تعديل 2020م.

ووصفت اللجنة التعميم الصادر من بنك السودان المركزي بإعادة الموظفين المفصولين بأنه مخالف للقانون، وطالبت محافظ البنك المركزي الالتزام بالقرار.

بيان لجنة إزالة التمكين

وكانت لجنة إزالة التمكين أعلنت الأسبوع قبل الماضي فصل «233» موظفاً بالبنك المركزي والشركات التابعة له، حيث أوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي بأنهم حصلوا على وظائف بطريقة غير قانونية في العهد البائد.

والقرار ليس الأول من نوعه للجنة تجاه العاملين بالبنك حيث سبق وأن أصدر بنك السودان المركزي قراراً بإقالة مديرة إدارة النقد الأجنبي السابقة وذلك بناءاً على توجيه لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وكانت السيدة المقالة قد أثارت جدلاً واسعاً على خلفية نقلها من إدارة النقد الأجنبي إلى إدارة صندوق دعم الودائع، ثم إدارة الفروع ببنك السودان المركزي، مما اعتبرته نقلاً تعسفياً بعد أن دخلت في مشادات مع وزير المالية إبان توليها إدارة النقد الأجنبي.

يشار إلى أن لجنة إزالة التمكين كانت قد شكّلت لجان إدارية للبنوك الحكومية بعد إقالة مديري العموم وحل مجالس الإدارات لبعض البنوك، ومن ثم أعلن عن تعيين بعض المديرين لبنوك حكومية.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى