أخبار

السودان: اجتماع لتقييم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

اجتمع ممثلون عن الحكومة الانتقالية، والفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لتقييم الموقف من انفاذ الاتفاق المبرم منذ نصف عام تقريباً.

الخرطوم: التغيير

التأم، يوم الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ووقعت الحكومة الانتقالية، والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020.

وقال رئيس مفوضية السلام، بروفيسور سليمان الدبيلو، عقب اجتماع القصر الرئاسي، إنه تقرر تشكيل لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة تنفيذ الاتفاق.

ويأمل السودانيون في الفراغ من بند الترتيبات الأمنية، لضمان إدماج جيوش الحركات ضمن سرايا القوات المسلحة.

واتفق المجتمعون، طبقا للدبيلو على تشكيل سكرتارية ولجنة لمعالجة بعض قضايا المسارات المختلفة، دون مزيد من التوضيحات.

واعتبر الدبيلو مشاركة كافة المعنين في أعمال الاجتماع، بأنه رسالة بجدية كافة الأطراف في إكمال عملية السلام.

وأبرز الحركات الموقعة على الاتفاق، الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم.

قسمة السلطة والثروة

منح اتفاق سلام جوبا الجبهة الثورية ثلاثة مقاعد في المجلس السيادي، تتم إضافتها إلى عدد المقاعد الموجودة بالفعل في المجلس الحالي، ليصبح مجموع أعضاء السيادي 14 عضواً.

أما التمثيل في مجلس الوزراء يتم عبر منح الجبهة الثورية خمس وزارات، أي ما يعادل نسبة 25% من مجموع المقاعد الوزارية، وذات النسبة يتم تطبيقها في المجلس التشريعي الأمر الذي سيمنح الثورية 75 مقعداً برلمانياً من مجموع 300 مقعداً

واتفق الطرفان في الاتفاق على إنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بما في ذلك اقليم دارفور.

وحول تمثيل طرفي الاتفاق في السلطة في مسار دارفور، تم الاتفاق على منح 40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور، ومنح 30% من السلطة لمكونات حكومة السودان الانتقالية، إلى جانب إعطاء نسبة 20% لأصحاب المصلحة بحسب ما عرفتهم وثيقة (أصحاب المصلحة)، ومن خلال آلية للإشراف على اختيارهم يتفق عليها الطرفان لاحقا. وتذهب نسبة الـ10% المتبقية للحركات الأخرى الموقعة على اتفاق السلام.

وبشأن مشاركة الحركة الشعبية شمال، جناح عقار في السلطة الإقليمية تم منحها منصب والي في ولاية النيل الأزرق، ومنصب نائب والي في كل من ولايات ج كردفان وغرب كردفان. إلى جانب نسبة 30% من الجهازين التنفيذي والتشريعي في النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة وغرب كردفان.

وأقر اتفاق السلام ضرورة أن يتمتع إقليم دارفور، وبقية أقاليم السودان التي تعاني من التهميش التاريخي والمتأثرة بالحرب بتطبيق التمييز الإيجابي عليها عند تخصيص الموارد حتى يتسنى لها اللحاق برصيفاتها من الأقاليم، التي سبقتها في معايير التنمية وتقديم الخدمات للمواطن.

وعليه منح الاتفاق إقليم دارفور نسبة 40% من إيرادات الإقليم تخصص له لمدة عشر سنوات كاملة.

ومنح ذات الاتفاق سكان دارفور نسبة لا تقل عن 3% من الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية، في المناطق التي تستخرج منها هذه الموارد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى