أخباراقتصاد

حمدوك يبحث استفادة السودان القصوى من مؤتمر باريس

وجه حمدوك بإعداد ملف متكامل حول ديون السودان الخارجية، وملفات بشأن مشروعات الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلاد، لطرحها في أعمال مؤتمر باريس شهر مايو المقبل.

الخرطوم: التغيير

شدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الأربعاء، على أهمية التحضير الجيد لمؤتمر باريس، المقرر له شهر مايو المقبل.

وترأس حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

وتنظم الحكومة الفرنسية المؤتمر لخلق شراكات استثمارية بين السودان وبقية الدول، بجانب معالجة اعفاء ديون السودان الخارجية.

وبعد إزالة اسمه من قوائم الإرهاب، بات في مقدور السودان، الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك».

وتقترب ديون السودان الخارجية من حاجز 60 مليار دولار، معظمها عبارة عن فوائد مترتبة على مديونيات سابقة.

وحضر الاجتماع وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، النقل، الزراعة والغابات، والمعادن بالإضافة لمستشاري رئيس مجلس الوزراء.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات المعنية حول سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر، فضلاً المشاريع التي ستطرحها الحكومة خلال مداولاته.

ويركز السودان في المؤتمر على مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.

وأمن الاجتماع على ضرورة عمل الوزارات المعنية في شكل قطاعات بحسب الموضوعات والمشروعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر.

وأوصى الاجتماع بضرورة تكثيف عمل الاجتماعات الفنية على مستوى وكلاء الوزارات لضمان التحضير الجيد المؤتمر.

وتنطلق أعمال المؤتمر بمنبر استثماري اقتصادي يخاطبه حمدوك وعدد من الوزراء، يليه اجتماع لعدد من رؤساء الدول والحكومات.

ويشارك ممثلين للمجتمع المدني المحلي في منبر المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يشارك رئيس مجلس الوزراء في القمة الأفريقية الفرنسية التي ستعقد في اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر.

وشرع السودان في إصلاحات اقتصادية، شملت تعويم جزئي للجنيه، وتوحيد سعر الصرف.

ورحب البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بتحركات الحكومة السودانية، ولكنهما طالباها ببذل مزيد من الجهد لمعالجة مشكلات الدعم، وضمان ولاية المالية على المال العام.

ويعاني الاقتصاد المحلي من صعوبات كبيرة، جراء انفصال جنوب السودان في 2011، وتركة النظام البائد الثقيلة، وتبعات فيروس كورونا المستجد.

وبلغ التضخم لشهر فبراير الماضي 330% في ظل تحسن نسبي أدى لاستقرار أسعار صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية، وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى