أخباراقتصاد

السودان: تأمين على حل قضية «الملك الحر» بمشروع الجزيرة

أمنّت السلطات في ولاية الجزيرة، على ضرورة معالجة مشكلة أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة.

بيد أن أشارت لعدم تسامح الولاية مع أية محاولات لاستغلال القضية لضرب النسيج الاجتماعي.

مدني: التغيير

أعلنت سلطات ولاية الجزيرة، جنوبيّ العاصمة السودانية، بأنها لن تتسامح مع المتسلقين وأصحاب الغرض، في مساعيهم لاستغلال قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة مطية لضرب النسيج الإجتماعي بالولاية.

ويقول أصحاب الملك الحر، إنهم لم يتقاضوا أجرة مقابل عمليات الفلاحة لأراضيهم لقرابة الثلاث عقود.

واستضافت جامعة الجزيرة، يوم الأحد، ورشة عمل (قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة).

ونظم الورشة مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين.

ويعد مشروع الجزيرة أكبر مشروع زارعي يعمل بنظام الري الانسيابي بالقارة الأفريقية.

وأمنّ مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، ممثل والي الجزيرة أيمن إبراهيم عبدالقادر، على محورية قضية أصحاب الملك الحر بالمشروع.

وجدد إلتزام الولاية بدعم كل قضايا المشروع والمزارعين.

وقال إنهم كمواطنين يتمتعون بحقوق كفلها الدستور، لا سما وهم عصب للإقتصاد السوداني والقوى المنتجة بالمشروع.

بيد أنه عاد وقطع بعدم تسامحهم مع محاولات استغلال القضية لضرب النسيج الاجتماعي بالولاية.

وشهدت الولاية الموسومة بالتسامح، تفلتات أهلية، جراء خلافات يدور معظمها حول الأرض.

من جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، صديق عبد الهادي، عزمهم حلّ قضية الملك الحر بشكل عادل.

وشدد بأن الثورة أفرزت المناخ المواتي لجلوس جميع الأطراف في طاولة لحوار عقلاني.

وتعمد النظام البائد، ضرب صفوف المزارعين، للحيلولة دون وقف خطاه في خصخصة وبيع المشروع.

بدوره، طالب محافظ مشروع الجزيرة، عمر مرزوق، أصحاب أراضي الملك الحر بتوحيد أنفسهم في لجنة واحدة.

وقال إن ذلك مدخل لجلوسهم مع الحكومة للمطالبة بحقوقهم.

وفي الصدد، عضو المجلس الرئاسي بالجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، عثمان حسان، دعمهم لقضية مُلاك الأراضي.

وأقر بتعرضهم للظلم وهضم الحقوق منذ مئات السنين على يد الحكومات المتعاقبة.

وحثّ على ضرورة الحل الفوري للقضية بدفع الحقوق الضائعة .

وأكد كمال يس ممثل الشيخ عبد الله أزرق طيبة، أن حق المُلاك  يتعدى الأراضي إلى المنشآت.

وزاد: هذا بجانب شراكتهم في خزان سنار والبنيات التحتية التي دمرتها الإنقاذ وتهجير لأبناء المشروع.

وحذر من المساس بأراضي المُلاك وحقوقهم.

وطالب بتأهيل المشروع وهيئة البحوث الزراعية لتضمنها حياة إنسان الجزيرة وعافية الإقتصاد السوداني.

وأعرب عن أمله في أن تُرسي إدارة المشروع نظاماً إدارياً متجانساً.

ونادى بعودة المشروع لمظلة وزارة المالية الإتحادية وتسريع خطوات محاسبة كل من دبر وقرر وشارك في دمار المشروع.

وحث يس اللجان المُختصة على إستبدال منظومة القوانين السابقة بأخرى تُلبي رغبة المُزارع وتتماشى مع روح الثورة.

ظلم ممتد

وكان رئيس اللجنة التسييرية لأصحاب الملك الحر، الوليد عمر، أكد أنهم ومنذ العام 1994 لم يتقاضوا قرشاً واحداً نظير أراضيهم المزروعة.

مضيفاً بأنهم يعيشون وضعاً (أغرب من الغريب) وأن أراضيهم ظلت مغتصبة لأكثر من 27 عاماً.

وقال أنهم لن يرتضوا غير تحديد السعر وسداد المتأخرات وأعلن موافقتهم التعويض بأراضٍ نظير متأخرات إجارة الأرض.

وتعمد النظام البائد إهمال مشروع الجزيرة، خشية من قيام نقابات قوية تعمل على معارضته إو اسقاطه أسوة بانتفاضة 1985.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى