أخباراقتصاد

مسؤول بالكهرباء لـ«التغيير»: برمجة القطوعات عادلة ويجري تنفيذها بحزم شديد

نفى وجود محاباة بين الأحياء السكنية

شدد مسؤول بإدارة الكهرباء في السودان، على أن برمجة قطوعات التيار  الحالية، يتم تنفيذها بعدالة وحزم، ومن دون محاباة.

الخرطوم: التغيير

كشف مدير إدارة البرمجيات بمركز التحكم القومي في الشركة السودانية لنقل الكهرباء، م. محمد مختار بابكر، لـ «التغيير»، عن العوامل المتحكمة في برمجة قطوعات الإمداد الكهربائي.

ويعاني السودانيون من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، استمرت لعدة أشهر، بما فيها شهور موسم الشتاء المعتدل نسبياً.

وقال بابكر إن شركة توزيع الكهرباء، مسؤولة عن توزيع المتوفر من كهرباء، ومعالجة العجز ببرمجة للقطوعات، قائمة على بيانات دقيقة من مركز التحكم القومي.

ولفت إلى أن المركز منوط به تحديد سياسات التشغيل، ومن ضمنها حجم العجز في الإمداد الكهربائي.

وشدد بابكر على أن تغطية العجز بعمليات البرمجة يتم بعدالة وحزم، ودون محاباة، استناداً على الأحمال بالشبكة القومية.

ومن ثم عاد وأشار إلى وجود عوامل إضافية تؤثر إيجاباً وسلباً على الإمداد، وتشمل دخول ماكينات متوقفة للخدمة، أو خروج أخرى بسبب الأعطال.

وزاد معدل القطوعات الآونة الأخيرة بالتزامن مع أزمة حادة في الوقود.

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قطوعات الكهرباء يومياً، بما في ذلك إبان العطلات الأسبوعية.

ويتنامى معدل الطلب على الكهرباء سنوياً بقرابة 20% ما يفرض ضغوطاً على مزودي الخدمة.

وتعهدت وزارة الطاقة بتوفير إمداد كهربائي مستقر، خلال شهر رمضان، مع تقليل ساعات البرمجة.

وأتت تصريحات الوزارة، على الرغم من إعلان نظيرتها الري عن احتمال نقص مناسيب النيل الأزرق بالتزامن مع ملء محتمل لسد النهضة الإثيوبي، في يوليو المقبل.

وأبرمت مصر اتفاقاً مع شركة سيمنز العالمية مصر نيتها لإمداد السودان بقرابة 300 ميقاواط من الكهرباء.

ويعاني قطاع الكهرباء من مشكلات هيكلية بجانب مشكلات في انتظام عمليات الصيانة، وهجرات الكادر المؤهل إلى خارج البلاد.

ويخوض السودان معركة دبلوماسية وفنية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ولا يوجد اتفاق ملزم لأديس أبابا بتزويد السودان بالكهرباء المنتجة من السد ومقدرة بستة آلاف ميقاواط.

ويخشى السودان من تأثر سدود جراء غياب المعلومات، والتعبئة الثانية لخزانه بعد أشهر.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى