أخبار

ارتفاع عدد ضحايا أحداث الجنينة ونفاد لأصناف دوائية ومستهلكات طبية

أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور ، اليوم الجمعة ، عن حصيلة جديدة لأعداد القتلى والجرحى ، بمدينة الجنينة ، غربي السودان.

الخرطوم:التغيير

وأشارت اللجنة ، في بيان ، إلى ارتفاع عدد الضحايا، الذين وثقتهم منذ بداية الأحداث ، يوم السبت الماضي ، إلى 137 قتيلاً و221جريحاً.

ونبهت اللجنة ، إلى استمرار أحداث العنف الدامي ، في المدينة رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على مجمل الأوضاع الأمنية.

وقالت لجنة الأطباء ، إن الجرحى يتلقون الرعاية الطبية ، في مستشفى الجنينة التعليمي ، ومستشفى السلاح الطبي ، تحت إشراف الفرق الطبية المحلية ، بإسناد من متطوعي الهلال الأحمر السوداني ، الذين ما زالوا يؤدون دوراً مهماً ، في مساعدة الضحايا ، في المستشفيات وخارجها.

وأوضحت اللجنة ، استمرار تنسيقها وتواصلها مع الجهات الحكومية ، لإيجاد حلول لقضية الجرحى ، الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية متقدمة ، وذلك بإجلائهم إلى العاصمة الخرطوم ، أو إرسال فرق طبية متخصصة ، مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة ، لإجرائها في الجنينة.

ولفتت إلى أن هنالك 28 جريحاً يحتاجون ، إلى هذه الخدمات حتى الآن ، 18 من بينهم بحاجة إلى جراحة عظام ، و9 إلى جراحة المخ والأعصاب ، وإحدى الحالات تحتاج إلى جراحة تجميل.

وأكد البيان ، أنه لا تزال إمكانية الوصول إلى مخازن الإمدادات صعبة ، وأن الوضع يزداد سوءًا ، مع نفاد المزيد من الأصناف الدوائية ، والمستهلكات الطبية الأخرى.

 

تصريحات الوالي

 

وكان والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة ، كشف يوم الخميس ،عن وجود خلل في التنسيق بين الولايات ، ووزارتي الداخلية والدفاع ، مؤكداً عدم استطاعته التواصل مع وزراء الوزارتين.

وأشار الوالي  إلى عدم توجه أي قوة عسكرية لغرب دارفور ، لافتاً إلى أن القوة الموجودة هناك لا يمكنها صد أي هجوم.

ووصف الوالي خطة جمع السلاح التي أطلقتها الحكومة بأنها مجرد شعارات ، عازياً ذلك لغياب التمويل، فيما طالب بأن يكون للأمم المتحدة دور كبير في حماية المواطنين.

وأوضح الوالي أن الهجوم على مدينة الجنينة ، نفذته مليشيات تم تدريبها وتسليحها بواسطة النظام المباد ، بمساعدة مليشيات أجنبية بهدف النهب والتخريب.

واستهدف المعتدون مقار حكومية ومرافق خدمية، حيث تم حرق مبنى المحلية وقصف مجمع السلطان الطبي بالمدفعية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى