أخبار

الصحة: عطل كهربائي وراء وفاة ثلاثة مرضى بمركز عزل كورونا

أقرت السلطات الصحية في السودان، بوفاة ثلاثة مرضى بأحدى مراكز عزل كورونا، جراء عطل كهربائي.

الخرطوم: التغيير

وجه وزير الصحة في السودان، د. عمر النجيب، يوم السبت، وزارة الصحة بولاية الخرطوم، بفتح تحقيق لتجنب الأخطاء التي أودت بحياة ثلاثة مرضى، جراء عطل كهربائي، بأحدى مراكز العزل بالعاصمة السودانية.

وألقى ذوي المرضى باللائمة على وزارة الصحة، في الواقعة التي جرى نشر تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأبدى الوزير في مؤتمر صحفي أسفه وحزنه من الواقعة.

وقال إن سبب الوفاة يعود لعطل في التيار الكهربائي بمركز العزل وليس عدم توفر الكهرباء.

وأرجع أهالي المتوفين الحادثة لانقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر بدائل للطاقة بمركز العزل حيث كانوا يتلقون العناية الطبية.

وأضاف النجيب: المركز كان به ستة مرضى، ثلاثة توفاهم الله، وتم إنقاذ الثلاثة الأخرين بنقلهم إلى مركز عزل آخر.

ولفت النجيب إلى معاناة المراكز الصحية والمستشفيات من أزمة الكهرباء.

ويعاني السودان من فجوة كبيرة في إمدادات الكهرباء، يجري سدها بقطوعات تمتد لساعات طويلة يومياً.

إجراءات صارمة

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في وقتٍ سابقٍ، اتخاذ جملة من التدابير للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصف وزير الصحة الاتحادي، د. عمر النجيب، معدلات الإصابة بالعاصمة الخرطوم بأنها (باعثة للقلق).

وأعلنت إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة، أن 40% من مواطني العاصمة مصابون بفيروس كورونا.

وتتصدر الخرطوم سجلات الولايات السودانية، في حالات الإصابة المؤكدة بأكثر من 20000 حالة.

ولفت النجيب في تصريحات صحفية، لتنامي الإصابات في قطاع التعليم، بأوساط الأساتذة والطلاب.

ورغم ذلك لم تصدر توصيات بشأن إغلاق المدارس والجامعات، كما جرى الترويج له صبيحة الأربعاء.

وأزاح النجيب الستار قرارات تشمل إلزامية لبس الكمامة، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، بمؤسسات الدولة.

وينسحب الإلزام كذلك على المدارس والمواصلات العامة، وأماكن التجمعات والازدحام.

وأكد النجيب عن لجوء السلطات  لتفعيل القانون لانفاذ الإجراءات الاحترازية.

وأبأن وزير الصحة عن تعقيدات تكتنف قطاع الصحة، على رأسها ضعف الامكانيات لاستقبال حالات كورونا، وبقية الحالات.

وأوضح بوجود نقص حاد في الطاقة الاستيعابية للمشافي، ومشكلات في توفير الأوكسجين.

وبدأت وزارة الصحة في حملة تطعيم ضد الفيروس، استهدفت في المرحلة الأولى الكوادر الصحية، لا سيما العاملة في التصدي للفيروس.

وقررت ولاية شمال دارفور، غربيّ البلاد، فرض عقوبات بالسجن والغرامة على مخالفي تدابير الوقاية من كوفيد 19.

واستبعدت السلطات الحكومية لأكثر من مرة، لجوئها إلى خيار الإغلاق الشامل مجدداً.

وأفرز قرار الأغلاق الشامل لعدة أشهر، العام الماضي، تداعيات اقتصادية كبيرة، وطالت تأثيراته قطاعات واسعة بالمجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى