أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها لا تدعم تمديد التفويضات ولا العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية في الصومال، فيما لوّحت بعقوبات وإعادة تقييم العلاقات الثنائية.
التغيير- وكالات
عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن «خيبة أمل شديدة» بسبب قرار الحكومة الصومالية إجازة تشريع يمدد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، مدة عامين آخرين.
إثارة الانقسام
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويضات الرئيس والبرلمان لمدة عامين.
وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد التفويضات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال، ولا تدعم العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية.
واعتبر أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مثيرة للانقسام بشدة، وتقوِّض عملية الفيدرالية والإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدّم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب.
وأضاف بأن ذلك سيزيد من تأخير إجراء الانتخابات الموعودة التي ينتظرها الشعب الصومالي.
The decision to extend the Federal Government’s term undermines further the country’s peace and security. We call on Somalia’s Federal Government and Federal Member States to return to talks and agree to a way forward.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 13, 2021
توفق الآراء
وأشار بلينكن إلى أن بلاده أكدت مراراً وتكراراً أنه من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال، أن تتوصل الحكومة الفيدرالية إلى توافق في الآراء بشأن طريقة للمضي قدماً في العملية الانتخابية.
وقال إن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تدعم تمديد التفويضات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال، وأنها لا تدعم العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية.
وأوضح أن تنفيذ هذا القانون سيشكل عقبات خطيرة أمام الحوار ويزيد من تقويض السلام والأمن في الصومال.
إعادة تقييم
ونوه بلينكن إلى أن هذه الخطوة ستجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتها الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتشمل المشاركة الدبلوماسية والمساعدة، والنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات، للرد على الجهود التي تقوض السلام والاستقرار.
ودعا بلينكن، الحكومة الفيدرالية وقادة أصحاب المصلحة السياسية في الصومال إلى العودة للمحادثات على وجه السرعة والاتفاق على طريقة للمضي قدماً لحل الأزمة الانتخابية.
وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الحوار، وتجنب المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تأجيج التوترات وتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الصومال.
وكان مجلس الشعب الصومالي، صوت أمس الأول الاثنين، على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير الماضي، لعامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.
