أخباراقتصاد

السودان: مطالبة بتعديل قانون بيع الأموال المرهونة لمنع عمليات تمويل الإرهاب

تطالب وزارة العدل السودانية بتعديل قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 المثير للجدل، وذلك للمساعدة في منع عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

الخرطوم: التغيير

دعت وكيل وزارة العدل بالسودان، سهام عثمان، المصارف والمصرفيين والبنك المركزي للاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالبت وكيل الوزارة، المصارف بالتبليغ عن حالات الإشتباه في غسل الأموال وتمويل الارهاب لوحدة المعلومات المالية مهما كان حجمها.

وأكدت خلال حديثها في ورشة عمل الأطر القانونية للعمل المصرفي بالسودان، السبت، جدية السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالبت المصارف بالتبليغ عن حالات الإشتباه في غسل الاموال وتمويل الإرهاب لوحدة المعلومات المالية، مهما كان حجمها وذلك لخطورة هذه الجرائم.

واشارت الى ضرورة استحداث تعديلات في نصوص قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 المثير للجدل.

ونوهت إلى ان المصارف تحتاج للكثير  للنهوض بالعمل المصرفي والارتقاء به لمواكبة المصارف الأجنبية وذلك لعلاقته مباشره بالاقتصاد.

يُشار إلى أن وكيل وزارة العدل تترأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتناولت الورشة السياسات التمويلية بالتركيز على مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية والتشريعات والنظم الحاكمة للمصارف في السودان والمشكلات العملية لتطبيق قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف.

بجانب تعثر عملاء المصارف والمشكلات العملية للمادة ١٧٩من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.

كما استعرضت السوابق القضائية السودانية ذات العلاقة بالعمل المصرفي، بالاضافة لتعثر بعض عملاء المصارف.

و تلقي السودان ممثلًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعماً فنياً من البنك الدولي للمساعدة في إكمال عملية التقييم الوطني للمخاطر، وفقاً لمنهجية وأدوات البنك الدولي المعتمدة في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تساعد عملية التقييم الوطني للمخاطر، متخذي القرار وصانعي السياسات، في تخصيص الموارد.

الإضافة إلي إكتشاف الثغرات ومعالجتها وفقاً لخطة عمل محكمة تنفذها كافة السلطات ذات العلاقة.

ويجرم السودان غسل الأموال بموجب “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأصدر السودان قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2014.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى