أخبار

«إزالة التمكين» تنهي خدمة الدستوريين السابقين وتسترد أسهماً تتبع لـ«الأمن الشعبي»

أنهت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، خدمة جميع الدستوريين السابقين، فيما أعلنت استرداد أراضٍ وأسهماً وعقارات.

الخرطوم: التغيير

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إنهاء خدمة جميع الدستوريين السابقين الذين تقلدوا مناصب دستورية ولا يزالون يعملون بالخدمة المدنية.

وقال عضو اللجنة صلاح مناع في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة مساء الأحد، إن اللجنة أنهت خدمة «12» من العاملين بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية و«24» بالصندوق القومي للإمدادات الطبية.

كما أنهت اللجنة خدمة «10» من العاملين بلجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية و«10» بمعتمدية اللاجئين، إضافة لحل مجالس إدارات ومجالس أمناء «14» مجلس.

وأوضح أن اللجنة استردت قطع أراضٍ- القطعة «77» من جامعة السودان العالمية وقطعة «77» من همة بشير ومركز صحي سمير، بجانب استرداد أسهم شركة ليمو للتجارة من طلال سر الختم وآخرين.

بالاضافة لقرار استرداد أسهم شركة وهج للأعمال المتقدمة وهي امتداد لشركة ظلال التي تتبع للأمن الشعبي، بجانب قرار باسترداد عقارات تخص الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال إن أسرته تمتلك العديد من العقارات.

صلاح مناع

عبث بالاستقرار

واتهم مناع، جهات سودانية تقيم بالخارج بالعمل على تحويل الأموال «خمسة ملايين درهم» لاستخدامها من قبل عناصر حزب النظام  المباد للعبث باستقرار البلاد.

وقال إنه وفقاً لمعلومات حصلت عليها اللجنة فإن هذه الأعمال تعد امتداداً لأعمال تخريبية بدأ بعضها منذ فبراير الماضي في ولايات دارفور، وكان يراد لها التصعيد حتى تصل للخرطوم، وأن من بينها عمليات إحراق متعمد لبعض آبار النفط بولاية غرب كردفان.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات تجري معهم الآن، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم المتهمين.

استرداد أراضٍ

وأصدرت اللجنة قراراً بإسترداد أراضٍ زراعية من المدير العام الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا المولى عباس.

وجاء القرار استناداً على قانون إزالة التمكين لسنة 2019م تعديل 2020م باسترداد أراضٍ زراعية بالرقمين «34- 35» بمساحة «87.800» للمزرعتين.

توافق مع المفوضية

وكان الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، أكد مواصلة اللجنة أعمالها بعد إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، ونوه إلى توافق أعمال اللجنة مع المفوضية.

وأشاد بمجلسي السيادة والوزراء في تجديد الثقة باللجنة ما يؤكد جدية حكومة الفترة الانتقالية في الحرب على الفساد الذي هدم الكثير من الدول.

وأوضح أن لجنة التفكيك هي لجنة سياسية تعمل في ملفات سياسة التخريب التي قام بها النظام السابق، وأكد إلتزامها بالعهد مع الثوار والعمل بقوة.

وقال إن اللجنة قامت في الفترة الأخيرة بأعمال سياسية وفق معلومات موثقة وردت إليها لأحداث تخريب تبدأ من ولايات دارفور، وأشار إلى القبض على عدد من قيادات النظام السابق.

وأكد الفكي عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظاً على حقوق المواطنين.

ونبّه إلى أن افطارات النظام السابق تُعتبر استهدافاً للتنظيم خاصةً وأنه ممنوع وفق القانون.

وطالب الجهات المختصة بالإسراع في الإعلان عن لجنة الاستئنافات لقرارات لجنة نظام تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأشار إلى أن القرارات تشمل عدداً من الولايات، وإعادة تشكيل لجان عدد من الولايات، بجانب مؤسسات قانونية ووكلاء نيابات وعدد من الأجهزة العدلية.

وقال إنه لا يوجد تفويض للجنة بالعمل في الأجهزة الأمنية والنظامية.

لجان الخرطوم

وفي السياق، أصدرت اللجنة، قراراً بتشكيل لجان التفكيك بمحليات ولاية الخرطوم السبع.

كما أصدرت اللجنة قرارات بإنهاء خدمة «361» من العاملين بهيئة مياه الخرطوم و«76» بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية بولاية الخرطوم و«34» من العاملين بهيئة الشباب والرياضة و«32» بالمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل، بالإضافة إلى إلغاء سجل عدد من المنظمات بولاية الخرطوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى