أخبار

والي سنار لـ«التغيير»: العودة لحكم الأقاليم بالوقت الحالي «مشكلة»

أنضم والي سنار، جنوب شرقي السودان، إلى الفريق المتخوف من عودة نظام الحكم الإقليمي، وتبعات ذلك على النسيج المجتمعي.

التغيير: علاء الدين موسى

تخوّف والي سنار الماحي سليمان، من عودة نظام الحكم الإقليمي في الوقت الحالي، قائلاً “إن عودة الأقاليم ستكون مشكلة في حد ذاتها، وستؤدى إلى مزيد من التفرقة والشتات في المناطق  الأكثر تماسكاً”.

وأقر اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية على عودة نظام حكم فيدرالي يستند على ثمانية أقاليم.

وأشار الماحي في حوار مع «التغيير» ينشر لاحقاً، إلى وجود عقبات تواجه العودة إلى حكم الأقاليم، على رأسها ترسيم الحدود بين  المحليات والولايات.

وتوقع أن تزيد عمليات ترسيم الحدود بين الولايات من وتيرة الخلافات، خاصة وأن هنالك مناطقاً بالبلاد حولها صراعات أهلية.

وجرى تعيين مني أركو مناوي حاكماً عاماً لإقليم دارفور، قبل تعميم النظام الإقليمي، وقبل قيام مؤتمر الحكم، استجابة لمطلوبات اتفاق السلام.

وتساءل الوالي: “هل عودة الأقاليم أمر يبنى على  رغبة السكان أم على رغبة الدولة”.

ويذهب كثيرون إلى أن إقرار العودة إلى نظام الحكم الإقليمي، في حاجة للتأجيل لما بعد تعيين المجلس التشريعي الانتقالي.

واستدرك: “نحن لا نريد أن نستبق الحوادث، وننتظر انعقاد مؤتمر نظام الحكم والإدارة”.

بيد أن الماحي عاد وكشف عن وجود اتجاه  لقيام  إقليم دارفور، مع إرجاء باقي الاقليم لحين حسم الخلاف حولها.

ومع أقراره بوجود حاجة ملحة لتقليل الظل الإداري وخفض الولاءات الاثنية والعرقية والقبلية، كشف والي سنار عن أهمية اتباع طريقة تراعي العلاقات الأفقية والرأسية حتى لا يتضرر المواطن.

وأقرّ اتفاق جوبا الموقع بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح في الثالث من أكتوبر الماضي، عقد مؤتمر للحكم والإدارة، خلال 6 أشهر من الاتفاق النهائي، تكون مهمته وضع حدود بين الأقاليم، ومستويات الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية.

ونص الاتفاق على أن تمتع الأقاليم بصلاحيات وسلطات حقيقية، وأن تكون الحقوق بين المواطنين على أساس المواطنة، وأن يضمن ذلك في الدستور المقبل.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى