أخبار

السودان: «إزالة التمكين» تقبض على رئيس الحركة الإسلامية بالدندر

أكدت لجنة إزالة التمكين– سنار، القبض على منسوبين للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول بالدندر، بعد تنظيمهم فعالية بغرض التعبئة السياسية، بما يخالف قانون اللجنة.

التغيير- الخرطوم: علاء الدين موسى

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية سنار- وسط السودان، القبض على الرئيس الأسبق للحركة الإسلامية بمحلية الدندر عثمان النصري، وبعض قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول بالمحلية.

وقال مقرِّر لجنة إزالة التمكين بالولاية علي العرّش لـ«التغيير» اليوم الخميس، إن معلومات وردت إلى اللجنة بأن أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول يقومون بتنظيم إفطار رمضاني بقصد التعبئة السياسية وممارسة النشاط للحزب المحلول في المحلية.

وأضاف: «بعد التأكد من المعلومات أُرسلت قوة من الشرطة وألقت القبض على رئيس  الحركة الاسلامية سابقاً وخمسة من قيادات الحزب المحلول بمحلية الدندر، وهم عبد الباسط أحمد ابراهيم، عمر عبد القادر، فتح الرحمن سعيد روقي، عبد الله جلال، وأيوب الزاكي، تحت نص المواد 13/ 14 من قانون إزالة التمكين لسنة 2019م تعديل 2020م، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة في أسرع وقت.

وأكد مقرّر لجنة إزالة التمكين بسنار، أن رئيس الحركة الإسلامية سجّل اعترافات أمام النيابة، وسيتم تقديمه لمحاكمة عادلة الأحد المقبل، بعد ترحيلهم إلى سنجة أمس الأربعاء.

وأكد العرّش أن اللجنة تتعامل بمهنية عالية وتستند على القانون في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال المنهوبة.

وكانت لجنة إزالة التمكين بسنار، أعلنت الأسبوع الماضي، بدء محاكمة والي سنار الأسبق أحمد عباس، و«4» متهمين آخرين من النظام البائد، في بلاغ بيع «مشروع كناف أبو نعامة».

وجدّدت اللجنة، التزامها بتقديم كل من عبثوا بالمال العام وبدّدوا مكتسبات الشعب للمحاكمات العادلة عبر القضاء السوداني.

وتعهّدت بأن التفكيك لا يُعنى فقط بالاسترداد، ولكن تقديم كل من تورط للمحاسبة.

وفي نوفمبر المنصرم، تعرّض مقر اللجنة بسنار لهجوم من بعض فلول النظام السابق مستخدمين الأعيرة النارية والسلاح الأبيض.

وهدّد المهاجمون أعضاء اللجنة للإفراج عن متهمين تم القبض عليهم فيقضية مشروع الكناف، وتصدت الشرطة بمدينة سنجة، للمعتدين باستخدام البمبان قبل أن يتم القاء القبض عليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى