أخبار

السودان: تصريحات إثيوبيا مؤسفة ومحاولة للهروب من أزماتها الداخلية

وصف السودان التصريحات الإثيوبية التي اتهمته بتدريب مجموعات مناوئة للقتال في إقليم تيغراي، بأنها مؤسفة وغير مسؤولة ومحاولة للهروب من الأزمات الداخلية.

الخرطوم: التغيير

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أسفها لتصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تيغراي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الإتهامات المنافية للصحة، سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، أمر مؤسف وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.

وتشهد منطقة الحدود السودانية الإثيوبية توتراً منذ نهايات العام الماضي، عقب اندلاع حرب إقليم تيغراي، في ظل مخاوف من اندلاع حرب شاملة بالإقليم.

وتتهم أديس أبابا الخرطوم بخرق اتفاق مودع لدى الأمم المتحدة بشأن إعادة ترسيم حدود البلدين في العام 1972م.

في الأثناء، يؤكد السودان التزامه باتفاق 1902م بشأن الحدود، بالرغم من ضمه لإقليم بني شنقول لإثيوبيا.

ونص اتفاق 1902م على موافقة السودان ومصر على إقامة أي مشروعات مائية تنوي إثيوبيا إقامتها في حوض النيل الشرقي.

الأسبوع الماضي، ردت وزارة الخارجية السودانية، على الأحاديث المتكررة للمسؤولين الإثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه «الاتفاقيات الاستعمارية» حول مياه النيل واتفاقيات الحدود، وعبرت عن أسفها لتلك التصريحات.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن التزام الدول والحكومات بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة لها، من الأعراف المستقرة في العلاقات الدولية.

وقالت إن التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها، إجراء يتسم بعدم المسؤولية، ومن شأنه أن يُسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويُقوض أسس حسن الجوار التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية لقرون.

وشدّدت على أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية، نهج مضر ومكلف، ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول للأطراف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى