أخبار

السلطات السودانية تقبض على محامين منتسبين للنظام البائد

ألقت السلطات السودانية المختصة، القبض على عدد من المحامين المنتسبين لفلول النظام البائد بالولاية الشمالية، إثر مشاركتهم في أنشطة محظورة ومظاهرات.

دنقلا: التغيير

أعلن مقرِّر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالولاية الشمالية الفاتح نجم الدين، إلقاء القبض على عدد من المحامين المنتسبين لفلول النظام البائد الذين شاركوا في فعالية السابع عشر من رمضان المنصرم، والمظاهرات السابقة.

وأوضح أن ذلك تم استناداً على المادة «14» من قانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.

وأوضح نجم الدين طبقاً لوكالة السودان للأنباء «سونا»، الأحد، أن النيابة العامة بالولاية الشمالية كانت قد خاطبت نقيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالولاية مراراً وتكراراً لرفع الحصانة عنهم، إلا أنه ظل يماطل ولم يتجاوب مع طلبات النيابة العامة، وبناءاً على ذلك اعتمدت اللجنة على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وقال: «لا يتمتع من تطاله أحكام قانون التفكيك بأي حصانة إجرائية أو موضوعية كما هو الحال في أحكام مواد القانون الجنائي، وبالرغم من مطالبات اللجنة لنقيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ومخاطبة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالمركز والتي ناشدت اللجنة الولائية برفع الحصانة، لكنها ظلت تماطل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين على مستوى الولاية الشمالية».

ونوه إلى وصول عدد من البلاغات في مواجهة بعض المحامين إلى ثلاثة بلاغات متتابعة دون أي إستجابة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بالولاية.

وقال إنه لا يوجد تفسير لذلك سوى حماية فلول النظام البائد من خلال الموقع النقابي للمحامين والمجاملات التي تدفع نقيب اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إلى التعامل مع قضايا الثورة والتغيير.

وأضاف بأنه تمت التحريات مع المتهمين، وستقدِّم النيابة العامة القضية لإجراء المحاكمات العادلة قريباً.

وأوضح نجم الدين أن التحريات اكتملت في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول وعناصر شباب التيار الإسلامي الذين تم القبض عليهم في فعالية السابع عشر من رمضان والبالغ عددهم «43» شخصاً تحت عدد من مواد القانون الجنائي والمادة «14» من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، توطئة لتقديمهم للمحاكمات العادلة خلال الأيام المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى