أخبار

السودان: النيابة تكشف تفاصيل قضية الشهيد «ود عكر» وجثامين «الأكاديمي»

كشفت النيابة العامة في السودان- لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، التفاصيل الكاملة لقضية الشهيد محمد إسماعيل أبكر الشهير بـ«ود عكر»، وأوضحت حقيقة العثور على مفقودين من شهداء القيادة العامة داخل مشرحة التميز «الأكاديمي سابقاً».

التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن

أكدت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص التابعة للنيابة العامة في السودان، أن الجثامين الموجودة بثلاجة مشرحة التميز «الأكاديمي سابقاً» المتعطلة، منذ عام 2020 أو 2021م لا علاقة لها بوقائع فض اعتصام القيادة العامة.

وأعلنت أن الشهيد محمد إسماعيل أبكر الشهير بـ«ود عكر»، ليس من مفقودي محيط القيادة العامة.

وأشارت إلى أن لجنة التحقيق أمرت بتطبيق المعايير الدولية بشأن المفقودين لكل جثمان.

وأوردت اللجنة تفاصيل الإجراءات التي تمت بشأن مجهولي الهوية وفقاً لقرار النائب العام.

بيان لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص

تشكيل اللجنة ومهامها

ونوهت اللجنة في تعـمـيـم صحـفي اليوم الأربعاء، إلى قرار النائب العام تاج السر علي الحبر رقم (9) لسنة 2019م بتشكيل لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص قسرياً «وهي أول لجنة في تاريخ السودان»، والذي بيّن اختصاصها في التحقيق والتحري حول إختفاء الأشخاص قسرياً من محيط القيادة العامة.

وأوضحت أنها باشرت فور أدائها اليمين في ديسمبر 2019م تحقيقاتها في جميع مشارح ولاية الخرطوم، وذلك لدخول عدداً من شهداء الثورة السودانية كمجهولي الهوية إلى المشارح وتعرف عليهم ذووهم فيما بعد.

وقالت إنه فور بدء التحقيقات أمرت بوقف دفن أي جثمان لحين الانتهاء من التحقيق استناداً لأحكام المواد 51-48/2 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وتم تعميمه على جميع المشارح، وذلك لما ترجح إليها من أدلة بوقائع دفن لجثامين لشهداء ومفقودين من فض اعتصام القيادة العامة.

تصنيف وفرز

وأضافت اللجنة بأنه منذ 5 ديسمبر 2019م بدأت في تصنيف وفرز ومراجعة الجثامين الموجودة داخل المشارح، وبمراجعة مشرحة الأكاديمي وفقاً للتقارير بها «10» جثامين في عام 2019م و«4» جثامين لأطفال حديثي الولادة، من بينها شهيدان من فض اعتصام القيادة العامة لكنهما «مجهولي هوية»، وأمرت اللجنة بحجزهما لحين انتهاء التحقيقات.

وذكرت أنها عقدت إجتماعاً موسعاً بمقرها في النيابة العامة برئاسة النائب العام وحضور والي الخرطوم ورئيس لجنة التحقيق ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم وهيئة الطب العدلي وممثل للشرطة ولجان المقاومة، خرج بوجوب تنفيذ قرار لجنة التحقيق بتشريح الجثامين داخل المشرحة وفقاً لموجهات اللجنة، والتحقيق في أوجه القصور والمحاسبة لاحقاً.

وقالت إنها بدأت عمليات استخراج الجثامين من الثلاجة المتعطلة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لموجهات لجنة التحقيق في 25 أبريل 2021م وتحت إشراف اللجنة وحضور فريق استشاري الطب الشرعي وفريق استشاري طب الأسنان الشرعي والإدارة العامة للأدلة الجنائية- دائرة المختبرات الجنائية قسم البصمة الوراثية وممثلين من لجان المقاومة.

بيان لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص

تطبيق المعايير

وقالت اللجنة إن الجثامين الموجودة بالثلاجة المتعطلة منذ عام 2020م أو 2021م لا علاقة لها بوقائع فض اعتصام القيادة العامة، وقد أمرت لجنة التحقيق بتطبيق المعايير الدولية بشأن المفقودين لكل جثمان وبدأت أعمالها إعتباراً من 1/1/2021م حتى تاريخه، اعتباراً لتواريخ دخول هذه الجثامين للمشرحة.

وبحسب البيان، أسفرت هذه الإجراءات عن التعرف على مجهول الهوية «أشرف الخير خضر» وتأكدت هويته بالسمات الشكلية للأسنان، تسلّمه والده بعد تمام الإجراءات عند الرابعة مساء في ذات اليوم، والتعرف على مجهول الهوية «فتح الرحمن عوض محمد أحمد» بواسطة فحص البصمة الوراثية (DNA) بناءاً على التقرير بالنمرة  8/3/1514 الصادر من دائرة المختبرات الجنائية 5/5/2021م.

وأضافت بأنه بعد فحص الجثامين تم التعرف على: «يوسف عبد الله إسماعيل مرجان- سامي يوسف عبد الله يوسف، والطاهر بشير كومي».

وناشدت اللجنة ذويهم بمقابلتها برئاسة النيابة العامة، وأوضحت أنها لم تمنع دفن الجثامين معلومة الهوية وتسليمها لذويها.

وجدّدت بأن تطبيق البروتوكولات الدولية وحده الذي يؤدي إلى تحقيق نتائج.

ونوهت إلى أنها أصدرت أمراً بالتصنيف والتشريح وإعادة تشريح الجثامين في إجتماعها رقم 24 بتاريخ 14 مايو 2020م إلى هيئة الطب العدلي وبدأت أعمالها ثم رفعت تقريرها بـ«17» حالة وفاة في مستشفيات، «40» طفل حديث الولادة في تاريخ 20 مايو 2020م، وعليه أصدرت لجنة التحقيق أمراً بالدفن بعد تطبيق المعايير الدولية بشأن المفقودين كشرط لازم لتمام الإجراءات، إلا أن هيئة الطب العدلي توقفت عن العمل ولم تدفن الجثامين منذ ذلك التاريخ حتى صدور القرار الثاني في 8/9/2020م.

بيان لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص

قضية «ود عكر»

وحول قضية الشهيد محمد إسماعيل أبكر الشهير بـ«ود عكر»، ذكرت اللجنة أن أسرة المفقود أبلغت عن فقدانه لدى شرطة الجريف شرق بالبلاغ رقم 120 لسنة 2021م، أنه خرج في يوم 3 أبريل 2021م فهو مفقود لكنه ليس من مفقودي محيط القيادة العامة.

وقالت إنه في 25 أبريل أثناء إجراءات أخذ السمات الشكلية للأسنان اشتبه إستشاري طب الأسنان الشرعي في أن يكون الجثمان 356 للمفقود الشهير بود عكر.

وفي 26 أبريل رفع تقريره الأول إلى لجنة التحقيق واستمعت اللجنة إلى تقرير متكامل في 5 مايو 2021م حول دواعي الاشتباه وأسبابه.

وخاطبت اللجنة الإدارة العامة للأدلة الجنائية– دائرة المختبرات الجنائية لأخذ عينة من الجثمان رقم 356 وبناءاً على خطاب اللجنة انتقلت إلى المنزل المقيمه فيه والدته التومة أحمد خليفة بمنطقة السامراب لأخذ عينة ومقارنتها بالجثمان المشار إليه في 17 مايو 2021م.

وطبقاً للبيان طلبت لجنة التحقيق تقرير مسرح الحادث الفني المصور في البلاغ رقم 106 لسنة 2021م تحت المادة 51 إجراءات بقسم شرطة البراري لإجراء المقارنة.

وفي 25 مايو 2021م تسلّمت لجنة التحقيق تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية– دائرة المختبرات الجنائية– قسم البصمة الوراثية بالنمرة 8/1876/2021م والذي يثبت بعد إجراء فحوصات البصمة الوراثية بين العينتين توافق النمط الجيني للجثمان 356 مع التومة أحمد خليفة علي والحقيقة العلمية أنها أمه البيولوجية.

في 25 مايو 2021م إطلعت اللجنة على التقرير المصور الذي تظهر فيه آثار حلاقة في الشعر مما يؤكد شبهة جنائية في الوفاة.

وقالت إنه عند الرابعة مساء إطلعت اللجنة على تقرير طبي شرعي من اللجنة الأولى المكونة من مدير مشرحة الأكاديمي د. أشواق الطاهر إبراهيم وعصام أحمد علي والطيب أحمد الطيب بأنه تعذر عليهم تحديد أسباب الوفاة.

وأصدرت اللجنة قرارها بإعادة تشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة المباشرة وبيان أية إصابات ومواقعها لعدم الاقتناع بالتقرير لوجود شبهة جنائية من التقرير الفني المصور، وكلّفت لجنة ثلاثية برئاسة د. عقيل النور سوار الذهب في حضور ممثل لأسرة المرحوم.

نتيجة إعادة التشريح

وذكر البان أن نتائج إعادة التشريح أثبتت تكدمات متفرقة بعظمة القبوة خلف الأذن اليمنى والتكدمات الدموية بقاعدة الجمجمة والتكدمات المتفرقة بالأيدي والأرجل والصدر، وأن سبب الوفاة المباشرة الإصابة بجسم صلب راض أياً كان نوعه أدى لتكدمات تحت فروة الرأس وانزفة داخل المخ مما يؤكد أن الوقائع قتلاً عمداً وفقاً لأحكام المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م.

وأكدت اللجنة أنها تجري التحقيق لكل جثمان مجهول هوية بالمشارح داخل الولاية (بشائر– أم درمان- الأكاديمي)، وستتخذ الإجراءات اللازمة لبدء أعمال التشريح في كل المشارح فور الانتهاء من (مشرحة الأكاديمي)  وستبدأ بالأعوام 2020م ويليها العام 2019م على التوالي، وشددت بأنها لن تسمح بدفن أي جثمان ما لم تطبق البروتوكولات الدولية الخاصة به الواردة في متن قرارها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى