أخبار

حركات «مسار دارفور» تهاجم المكون العسكري بسبب «الترتيبات الأمنية»

اتهمت الحركات المسلحة «مسار دارفور» الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان، المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالمماطلة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وحملته المسؤولية في حالة انهيار هذا الاتفاق بسبب عدم تنفيذ هذا البند.

الخرطوم: التغيير

دمغت حركات الكفاح المسلح «مسار دارفور» الموقعة على إتفاق جوبا للسلام في السودان، المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، بعدم الرغبة والجدية في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، واتخاذ سياسة كسب الوقت منهجاً.

ونوهت الحركات إلى أن من أهم بنود اتفاق جوبا لسلام السودان بروتوكول الترتيبات الأمنية.

وأنها تنفيذاً لذلك التزمت وبشكل صارم بوقف إطلاق النار الدائم، وظلت تجوب السودان ومناطق النزاع وزيارة قواتها المنتشرة في ربوع البلاد مبشرة بالسلام والمرحلة التاريخية الجديدة ورغبة الطرف الحكومي ممثلة في الجانب العسكري وصدقه وجديته في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

مماطلة

وقال قادة الحركات في بيان صحفي، إنه بعد مرور سبعة أشهر من توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، لم تخط الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وأنها اتخذت سياسة كسب الوقت منهجاً، وصناعة حركات أخرى ديدناً بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام.

واتهمتها بممارسة ذات ممارسات النظام السابق في هذا الملف الخطير بهدف إعادة البلاد إلى مربع الحرب لتستمر المعاناة والموت والدمار كما حدثت في مدينة الجنينة– غرب دارفور، ولتستمر ذات المجموعات في احتكار السلطة العسكرية والأمنية.

وأضاف البيان: «من خلال هذه الممارسات تأكد لنا أن الحكومة ممثلة في المكون العسكري غير جادة وغير راغبة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية».

وتابع: «وإمعانا في المراوغة السياسية والأمنية المعروفة صدرت بيانات من بعض الجهات العسكرية تشير إلى أن التأخير في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سببه التمويل زوراً وبهتاناً ولذر الرماد في أعين الذين لا يعلمون بواطن الامور».

الحاجة لقرارات

ونوه إلى أن الحكومة تماطلت في عدم تشكيل الآليات، والمراوغة في تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن والدعم اللوجستي، وعدم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الأجهزة الأمنية في كل المستويات لتعكس تنوع جموع الشعب السوداني.

وقالت الحركات إن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من رئيس مجلس السيادة بإشراك قادة الكفاح المسلح في إدارة الأجهزة الأمنية في البلاد على المستويين السياسي والتنفيذي في أعلى المستويات، وذلك بتعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية، وتمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات والدعم والسريع، كخطوة أولية في المسيرة المطلوبة لإصلاح هذه الأجهزة الأمنية، علاوة على تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وحملّت القيادة العسكرية لقوى الكفاح المسلح «مسار دارفور»، الطرف الحكومي ممثلاً في المكون العسكري المسؤولية، في حالة انهيار هذا الاتفاق التاريخي بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية.

ووقع على البيان الفريق جمعة محمد حقار- حركة تحرير السودان، الفريق د. سليمان صندل – حركة العدل والمساواة السودانية، الفريق سعيد يوسف الماهل- التحالف السوداني، العميد صلاح إبراهيم الطاهر تجمع قوى تحرير السودان، والقائد أحمد يحيى جدو- حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى