أخباراقتصاد

السلطات السودانية تعتزم التدخل لحسم تفلتات السوق المحلية

تعتزم السلطات السودانية، إطلاق حملة للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، بدايةً من شهر يوليو المقبل.

الخرطوم: التغيير

أعلن وزير التجارة والتموين في السودان، علي جدو آدم، يوم السبت، اعتزامهم إطلاق حملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بداية من مطلع يوليو المقبل.

وتعاني الأسواق المحلية من انفلات كبير في الأسعار، في ظل وصول التضخم لشهر أبريل الماضي لمعدل 363%.

وقال جدو في تصريحات لوكالة السودان للأنباء (سونا) إن الحملة تشمل جميع الأسواق بولاية الخرطوم للوقوف على الأسعار.

وتعهد بنقل نموذج إلى بقية المدن السودانية.

وكانت وزارة المالية حذرت في وقتٍ سابق من آثار تضخمية لسياساتها الإصلاحية التي شملت تعويماً جزئياً للعملة الوطنية.

وشدد جدو على أحقية الدولة في تحديد الأسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى وجود فنيين مختصين بوزارة التجارة والتموين لتحديد الأسعار ووضع ديباجات، فضلاً عن معرفة تكاليف الإنتاج وتحديد الأرباح التى تترواح بين (5 – 15%).

ويعزو التجار الزيادات القياسية لانهيار العملة المحلية، فيما يرى مواطنون أن مرد ذلك إلى جشع التجار، والمضاربات، وغيبة الجهات الرقابية.

ونوه الوزير إلى استناد الحملة على قانون تنظيم التجارة، والقرار 104 وقانون حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار.

وأضاف أن جميع القوانين تعطي الوزارة الحق في التدخل في حالات عدم ضبط الأسعار.

ودعا إلى توعية المواطنين بحقوقهم، وطالب بالتبليغ عن أية مخالفات للجهات المختصة.

ووصل سعر الدولار في تعاملات البنوك إلى 420 جنيهاً، بوقتٍ يقاوم السوق الموازي للبقاء بعرض أسعار تصل إلى قرابة 430 جنيهاً.

ويغالب معظم السودانيين ظروف اقتصادية ضاغطة، وزيادات تطرأ على أسعار السلع بصورة يومية.

ويتوقع أن تنعكس زيادات مرتقبة على على أسعار الوقود، على رفع أسعار النقل والسلع والخدمات.

ومع أن بعض الزيادات تتحرك بموجب انخفاض سعر العملة المحلية، إلا أن كثيراً منها ناجم عن أسباب غير حقيقية وإشاعات.

وتساق اتهامات إلى رجالات النظام البائد، بالتحكم في السوق، والعمل على خنق الحكومة بخلق أزمات متواصلة للاقتصاد المتداعي.

وتأمل الحكومة الانتقالية من أن تقود جهودها الإصلاحية إلى إزالة التشوهات في الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة الإنتاج، والوصول إلى الجهات المستحقة للدعم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى