أخبار

مذكرة تطالب حمدوك بتسمية محمد الأمين التوم وزيراً للتعليم بالسودان

تسلمَّ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مذكرة لإعادة بروفيسور محمد الأمين التوم لمنصبه وزيراً للتربية والتعليم، لجهة إكمال ما بدأه من عمليات إصلاح في القطاع الحيوي الذي طاله التخريب الممنهج طيلة ثلاثة عقود من الزمان.  

الخرطوم: التغيير

سلّمت منظمات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات والمثقفين في السودان، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يوم الأحد، مذكرةً تطالب بإعادة تسمية بروفيسور محمد الأمين التوم، وزيراً للتربية والتعليم.

وتم تجاوز التوم في التشكيل الوزاري الأخير، بدعوى عدم اجتيازه الفحص الأمني، رغم شغله للمنصب بأول حكومة للثورة بعد الإطاحة بنظام المخلوع البشير.

وطالبت المذكرة الموقعة من قبل 29 كياناً، و20 شخصية بارزة، بمنح الفرصة للتوم لاستكمال ما بدأه من إصلاحات في قطاع التعليم.

وخلال حقبته التي استمرت لعامٍ فقط، ابتدر التوم حملةً لإصلاح المناهج، وتنقيحها من التوظيف الأيدولوجي، والنظر بالسلم التعليمي، علاوة على تحسين أوضاع المعلمين.

ونادت المذكرة التي وصلت (التغيير) بإطلاق يد التوم لتكوين مجلس استشاري، قوامه أصحاب الخبرات لاتخاذ التعليم منصة للنهوض والبناء الوطني.

بجانب المسارعة في إجازة القوانين التي أشرف عليها التوم، وتمّ إيداعها بمنضدة مجلس الوزراء.

وتشمل القوانين آنفة الذكر: قانون التعليم العام لسنة 2020، وقانون التعليم الخاص لسنة 2020، وقانون المركز القومي للمناهج والتدريب والتوجيه والبحوث التربوية لسنة 2020.

وأهابت المذكرة بحمدوك، إبعاد منصب وزير التربية والتعليم عن المحاصصات الحزبية.

وظلَّ منصب وزير التربية والتعليم شاغراً، بالرغم من مرور عدة أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة في فبراير الماضي.

وقطعت المذكرة بأهمية أن يكون الاختيار للمنصب قائماً على “الكفاءة والمعرفة والخبرة والرؤية والبصيرة”.

وتابعت: “في ذلك المضمار يأتي البروفيسور محمد الأمين التوم صدرا ورأساً وعلماً مفرداً”.

تنقيح الوزارة

وشددت المذكرة على العمل السريع في تفكيك التمكين بوزارة التربية والتعليم.

وأضافت: “الوزارة كانت ولا زالت من أكبر معاقل فلول النظام السابق الذين ما زالوا يقاومون التغيير ويسعون إلى افشاله بأي وسيلة دون أي رعاية لمصلحة الوطن”.

ورفض التوم في وقتٍ سابق، استقالة مدير المناهج، د. عمر القراي من منصبه، بعد أزمة كتاب التاريخ للصف السادس.

وقاد فلول النظام البائد، وأحزاباً سياسية، وجماعات دينية متشددة حملة ضد الوزارة ومدير المناهج، شملت اتهامات بالخروج عن الملة.

ورأت المذكرة أن إبعاد التوم وقتذاك، بأنه انحناءة لرغبات أعداء الثورة، لضرب التغيير بمقتلٍ من خلال إيقاف عجلة إصلاح التعليم.

وسبق وأن أفاد التوم بتعرضه لضغوطات حكومية عن تعيين القراي، وقال في حوار سابق مع (التغيير) إن عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، صلاح مناع، طالبه بإقالة القراي أو مغادرة منصبه في الوزارة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى