اتهمت الحكومة السودانية، جهات لم تسمها بالعمل لاجهاض الفترة الانتقالية، وإعادة النظام البائد، والسعي لتصفية حسابات سياسية.
الخرطوم: التغيير
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، وجود قوى عديدة تنشط لاجهاض الفترة الانتقالية، وتسعى لعودة النظام البائد في أثواب جديدة.
ونفى خالد ما تم تداوله بشأن توقيعه على وثيقة فض اعتصام القيادة العامة.
وكانت أنباء راجت اليومين الماضيين عن توقيع عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، بينهم خالد عمر، على اتفاق بفض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019م والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى والمفقودين.
وعبر خالد بحسب وكالة السودان للأنباء، الأحد، عن حزنه بسبب استخدام بعض من هم خارج قوى الثورة المضادة لهذه الأكاذيب انتصاراً منهم لمواقف سياسية ما، وسعياً لتصفية حسابات.
وقال إن تلك القوى تظن أن «الإشاعات والأكاذيب» التي تطلقها كفيلة بتخويفه من المضي في طريق إكمال مهام ثورة ديسمبر حتى آخرها، ونوه إلى أساليب مواجهته للنظام البائد في ميادين المقاومة السلمية، وحتى داخل سجونه وزنازينه.
وتعهد بأنه لن يتراجع شبراً عن السير في طريق التغيير الشامل الكامل، وبغض النظر عن الموقع الذي هو فيه.
وقال إن مواجهة مخطط زرع الفتنة والانشقاق لا تتم إلا بنقاش واسع وشفاف بين مختلف قوى الثورة يراجع المسيرة بعمق، وأكد وحدة أهداف وطريق الثورة.
وأشاد بما تم تحقيقه في فترة العام والنصف من عمر الثورة من تكوين حكومة مدنية، واسترداد الحرية وتوسيع أبوابها، وتوقيع سلام جوبا والتقدم في إكمال الخطوة الثانية للسلام، بجانب فك العزلة الدولية عن البلاد، والتقدم في سداد ديونها.
لكنه أقر بوجود تحديات تواجه المرحلة الانتقالية تتمثل في التضخم الاقتصادي والعدالة وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.
وقال إن هذه القضايا تحتاج لمزيد من الجهد للتقدم فيها بصورة مرضية تناسب عظمة ثورة ديسمبر المجيدة.
وأضاف أن ذلك لا يمكن أن يتم وهناك من يعمل على تفتيت قوى الثورة وتشكيك بعضها في بعض.
ونبه لضرورة توحيد صف قوى الثورة العريضة التي أنجزت مهمة إسقاط النظام بوحدتها.
