أخبار

السودان: مذكرة للمجلس السيادي تطالب بالإبقاء على النائب العام المكلف

رفع أعضاء النيابة العامة في السودان، مذكرة إلى المجلس السيادي، تطالب بالإبقاء على النائب العام المكلف مبارك محمود في منصبه لضمان الطمأنينة واستعادة المؤسسية.

الخرطوم: التغيير

دفعت النيابة العامة في السودان، بمذكرة إلى المجلس السيادي، تطالب بالإبقاء على مولانا مبارك محمود نائباً عاماً لحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

ودعت المذكرة إلى منح مبارك الفرصة «لنثر درره القانونية وإشاعة المحبة بين أعضاء النيابة العامة والعمل على إحقاق الحق ونحن سنكون سنداً له بإذن الله في تحقيق ذلك».

واعتبرت المذكرة أن ثورة ديسمبر نجحت في بلوغ غايتها الأولى الحرية وخطت خطوات ممتازة في سبيل اكتمال السلام ولكنها «للأسف» تعثرت في ملف العدالة وهذا مرده أن النيابة العامة لها خصوصية تتطلب أن يكون النائب العام من بين الذين ترعرعوا فيها منذ نعومة أظافرهم وهو ما أكدته تجربة إختيار نائب عام من خارج أسوارها.

وأوضحت أنه مهما علا شأن أي قاضٍ أو محامٍ لن يكون بذات الخبرة التراكمية التي اكتسبها الشخص الذي بدأ عمله بالنيابة العامة.

وقالت إن النيابة العامة تأذت كثيراً من العناصر التي أتت لإدارتها من خارج أسوارها على مر التاريخ.

وأضافت: «ولذلك نرى الإبقاء على السيد النائب العام المكلف لحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة وحينها نكون قد وضعنا اللبنة الأولى في كيفية اختيار النائب العام وفقاً لما جاء بالوثيقة الدستورية».

وأشارت إلى أن اختيار نائب عام من داخل النيابة العامة يبعث على الطمأنينة بين أعضائها وتستعيد المؤسسة صلابتها لأنه يكون قد خبر دهاليزها وسهولها ووديانها لأنه ببساطة قد ترعرع داخل أسوارها منذ نعومة أظافره القانونية إبتداء من يومية التحري وإنتهاء بصدور القرار النهائي فيها باحالته إلى المحكمة المختصة كدعوى جنائية.

ونوهت إلى ما ما وصل اليه الحال داخل النيابة العامة من تجاذبات واختلافات أقعدتها عن تحقيق العدالة

وأكدت المذكرة أن مبارك لم يكن يتبع للنظام السابق كما روج لذلك بعض القلة بل كان مسحولاً في ذلك العهد ومهمشاً لأنه طاهر اليد واللسان ولم يأت للشؤون المالية والإدارية الا لأمانته ومهنيته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى