أخبار

حركة عبد الواحد نور ترحب بزيارة بنسودا للسودان وتطالب بتسليم المطلوبين للجنائية

رحبت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للسودان، وطالبت الحكومة بالتعاون مع المحكمة وتسليم المطلوبين دون شروط.

الخرطوم: التغيير

أعلنت حركة/ جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، ترحيبها بالزيارة التي تقوم بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للسودان.

ووصلت بنسودا إلى الخرطوم، السبت، والتقت فور وصولها بحاكم إقليم دارفور المعين حديثاً مني اركو مناوي، واتفقا سوياً على ضرورة تسليم المطلوبين إلى المحكمة.

وبدأت الأحد زيارة إلى شمال دارفور تستغرق يومين.

ودعت الحركة في بيان صحفي بتوقيع الناطق الرسمي محمد عبد الرحمن الناير، الحكومة السودانية القائمة لمباشرة تعهداتها الدولية والوفاء بتسليم المطلوبين والتعاون التام مع المحكمة دون قيد أو شرط، حتى ينال المجرمون جزاءهم العادل جراء الجرائم التي إرتكبوها بحق المدنيين العزل، حتى يكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه بإرتكاب مثل هذه الجرائم، ولضمان عدم تكرارها بالسودان أو فى أى مكان بالعالم.

ووصفت زيارة بنسودا بأنها تعطي بارقة الأمل لملايين الضحايا الذين تعرضوا للإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الذين انتظروا طويلاً كي تتحقق العدالة ويُحاسب المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجرائم.

ودعا البيان شجاعة بنسودا على عزمها وإصراها لزيارة السودان ومعسكرات النازحين.

ودعاها لزيارة كافة مخيمات النازحين بدارفور والاستماع إلى الضحايا بنفسها، وزيارة المناطق التي تعرضت مؤخراً لانتهاكات بشعة وممنهجة في فتابرنو والجنينة وكريندق ومستري وقريضة وبرام وفوربرنقا وغيرها من مناطق دارفور التي تنزف الآن.

وقالت الحركة إن قضية العدالة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية ليست محلاً للتفاوض أو الصفقات والمساومات السياسية، فالعدالة والقصاص حق من حقوق الضحايا لا يملك أي أحد في العالم حق التنازل عنه، ولا سبيل لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام بالسودان دون إقرار العدالة ومحاكمة المجرمين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأهابت بكل المحبين للسلام والعدالة بالسودان والإقليم والعالم بأن يقفوا مع الضحايا وحقهم في القصاص.

وتنتهي فترة تولي بنسودا لمنصب مدعية الجنائية في النصف الثاني من الشهر المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى