أخبار

أستاذ جامعي يحذر من مؤشرات الضعف المؤسسي والحوكمة بالسودان

انتقد أستاذ بجامعة الخرطوم، مؤشرات الضعف المؤسسي والحوكمة في السودان، مشيراً إلى أن غياب المجلس التشريعي أيضاً، يتسبب بمشاكل كبيرة.

الخرطوم:التغيير

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ، ونائب رئيس مبادرة أساتذة الجامعة ، إبراهيم أحمد أونور ، إلى إن مؤشرات الضعف المؤسسي والحوكمة في الدولة ، تتمثل في ضعف سيادة القانون ، وعدم الاستقرار السياسي والفساد الإداري ، وضعف فعالية الحكومة ، والتنظيم الرقابي على أجهزة الدولة.

وأوضح أونور ، في منبر وكالة السودان للأنباء ، يوم الاثنين ، أن مؤشر سيادة القانون يقيس مدى احترام والتزام مؤسسات الدولة بالقوانين التي تحكم.

وقال “إن ذلك يتمثل في ظل وضعنا الحالي ، في تكرار التدخلات والتعديلات المتعددة على الوثيقة الدستورية، التي تعتبر دستور الفترة الانتقالية، وعدم استكمال مطلوباتها، بالأخص تكوين مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية والمجلس التشريعي”.

وحول مؤشر عدم الاستقرار السياسي ، قال أونور إن ذلك يقيس غياب الاستقرار في مؤسسات الدولة ، نتيجة لتناحر الحاضنة السياسية وتأثير الثورة المضادة على الأحداث السياسية ، والتدخل الخارجي في الشأن السياسي الداخلي.

 

الحيادية

 

أما بخصوص مؤشر ضعف فعالية الحكومة ، يقيس ضعف فعالية الخدمة المدنية وعدم استقلاليتها من التأثيرات السياسية وضعف قدرة الدولة لتنفيذ سياساتها المعلنة بحيادية تامة ، وقيام الجهاز التنفيذي على أساس المحاصصة، لا الكفاءة.

وأضاف نائب رئيس مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ، أن مؤشر الفساد الإداري يقيس مدى استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة للمسؤولين في الدولة، أو لمقربين منهم ، وذلك نتيجة لغياب المجلس التشريعي ذو التمثيل الحقيقي.

وأكد أن ضعف التنظيم الرقابي ، انعكاس لعدم إمكانية تنفيذ تخطيط استراتيجي في مؤسسات الدولة.

كما تناول أونور، تأثير ضعف السلطة القانونية والتشريعية على الأداء الاقتصادي، وقال إن ضعف سيادة القانون، نتيجة لغياب مجلس القضاء العالي وغياب المحكمة الدستورية.

وأكد أن ذلك يقود إلى الضعف المؤسسي والرقابي في أجهزة  الدولة، إلى جانب غياب المجلس التشريعي، لافتاً إلى أن هذه المسائل تقود إلى الفساد الإداري وضعف فاعلية الحكومة وغياب التنظيم الرقابي، ومجمل كل هذا يقود إلى تردي الوضع الاقتصادي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى