أخبار

أساتذة جامعيون بالسودان يدعون لتشكيل حكومة تصريف أعمال

طالبت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، بحل مجلس الوزراء ومجلس شركاء الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال تؤسس للتحول الديمقراطي وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

الخرطوم: التغيير

وأكدت في مبادرة أطلقت عليها “المشروع الوطني لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة”، على ضرورة إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، بما يخدم المصالح الوطنية ويحكم الفترة الانتقالية، بمشاركة كل مكونات الثورة، مما يتطلب أيضاً إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية جوبا.

وأشارت المبادرة إلى تشكيل برلمان تشريعي على أساس فئوي “مهامي” يعبر عن الثوار وكافة قطاعات الشعب خلال 45 يوماً، بجانب تكوين مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية، تحت إشراف مجلس البرلمان التشريعي، خلال شهرين من تكوين البرلمان التشريعي.

ودعت المبادرة إلى إنشاء وتأسيس مفوضية تحت إشراف البرلمان التشريعي، خلال 3 أشهر من من تكوين البرلمان التشريعي، بجانب الإسراع في التوصل إلى اتفاق شامل مع الحركات المسلحة غير الموقعة إلى اتفاق جوبا، لطي مرارات الماضي.

ونبهت المبادرة إلى ضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي تمت في ظل الحكومة الانتقالية وفي غياب الجهاز التشريعي بعد تكوينه، بالإضافة إلى إجازة وتطبيق قانون النقابات والاتحادات المهنية والطلابية.

وشددت المبادرة على ضرورة إعادة هيكلة القوات النظامية وتسريح ودمج قوات الحركات المسلحة والدعم السريع، في جيش وطني واحد ذو عقيدة وطنية.

ودعت المبادرة، الشعب ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والقوى المدنية بالالتفاف حول “المشروع الوطني” الذي تطرحه، ودعمه حتى تكتمل “ملامح الثورة”  وتنتج الحل الديمقراطي المستدام.

كما دعت إلى “خروج الجميع” سلمياً دون توقف حتى يتحقق المشروع ويصبح الحلم واقعاً.

 

تواتر الأحداث

 

وبررت مبادرة أستاذة جامعة الخرطوم، تقديم مشروعها، إلى أنها ظلت تراقب تواتر الأحداث ومجرياتها خلال العامين السابقين وتترقب حدوث التغيير الذي ينشده الشعب عبر ثورة سلمية عظيمة.

لكنها قالت إنه “طال الانتظار وخاب الظن”، مشيرة إلى عدم إيمان شريكي الحكم بحاكمية الوثيقة الدستورية والمماطلة في تطبيقها، ثم التدخل والتعديل المتعدد في نصوصها من غير شرعية دستورية.

وعددت المبادرة أسباب أخرى، مثل عدم تشكيل المجلس التشريعي، وفشل الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة، وتشكيل الحكومة على أساس المحاصصة، عدم اعتماد الدولة على البديل الاقتصادي الوطني، وانتشار الصدامات الأهلية، وتضخم المليشيات والحركات المسلحة على حساب تكوين جيش وطني بعقيدة جديدة.

وأضافت “انقطعت صلة الحكومة المدنية بالشارع والشعب، وفقدت شرعيتها الثورية واستبدلتها بعلاقات المصالح الضيقة على حساب الوطن والمواطن.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى