أخبار

الوساطة: «4» لجان لبحث التباينات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية

كشفت الوساطة الجنوبية للسلام في السودان، عن اتخاذ منهج جديد في التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بتشكيل أربع لجان لمناقشة بعض القضايا ترفع تقريرها مساء اليوم.

جوبا: التغيير

أعلنت وساطة دولة جنوب السودان للسلام في السودان، الفراغ من مراجعة الملاحظات المقدمة من الحكومة السودانية حول مسودة الاتفاق الإطاري ورؤية الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو حولها.

وكشفت عن تشكيل أربع لجان لمناقشة التباينات، على أن ترفع تقريرها مساء اليوم للتشاور حولها بهدف وضع المسودة بصورتها النهائية.

وتجري جلسات المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية في جوبا منذ الخميس قبل الماضي، بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل ينهي أزمة الحرب بالبلاد.

وانعقدت الجلسة التفاوضية المباشرة اليوم بفندق بألم أفريكا في جوبا، وترأس الجانب الحكومي فيها عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس الوفد، فيما رأس وفد الحركة الأمين العام عمار آمون، رئيس الوفد التفاوضي.

وقال مقرر الوساطة الجنوبية ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب الجلسة التفاوضية المباشرة اليوم، إن الأيام الماضية شهدت المداولات من الطرفين حول العديد من القضايا، كما تم الفراغ تماماً من الورقة.

وأضاف: «التمسنا أن هناك بعض القضايا تحتاج التفاوض حولها ومناقشتها».

وتابع بأن الوساطة اتخذت نهجاً جديداً بتشكيل مجموعة عمل ولجان متخصصة في قضايا «نظام الحكم والإدارة، الترتيبات الأمنية، الاقتصاد والشؤون الإجتماعية والنظام القضائي».

وأضاف مطوك: «رأت الوساطة أن يسمي وفد الحركة شخصاً واحداً ومعه اثنين لكل لجنة، وكذلك الوفد الحكومي للتفاوض وإزالة الخلاف في بعض النصوص على أن تقدم اللجان تقريرها في جلسة التفاوض مساء اليوم».

وبدأت الخميس قبل الماضي، بالعاصمة جوبا، جولة التفاوض المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وتأتي الجولة الحالية بعد توقيع اعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال في مارس الماضي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو.

وابدى الطرفان استعدادهما لاستكمال عملية السلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى