أخبار

حريق في مقر «إزالة التمكين» بالخرطوم والكاميرات ترصد المتهمين

كشف عضو بارز بلجنة «إزالة التمكين»، معلومات جديدة عن حادثة حرق مقر اللجنة بالعاصمة السودانية الخرطوم، خلال مواكب 3 يونيو يوم الخميس، وأكد رصد المتهمين بإحداث الحريق.

التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن

تعرّض مقر لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، الكائن بمبنى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، الخميس، إلى حريق محدود إثر إلقاء مادة متفجرة داخله، بالتزامن مع مواكب 3 يونيو.

وكشف عضو بارز بلجنة إزالة التمكين لـ«التغيير»، أن مجموعة مجهولة قامت بقذف مادة متفجرة داخل مقر لجنة إزالة التمكين بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، مما أدى لحريق محدود.

وأكد العضو أن آثار الحريق كانت محدودة ولم يحدث أضرارا تذكر.

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة بالمبنى التقطت صور المجرمين الذين ألقوا العبوات المتفجرة، وأكد إلقاء القبض عليهم قريباً.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن الحريق أدّى إلى تهشّم زجاج سيارتين من السيارات التي استردّتها اللجنة.

وشهدت الخرطوم، الخميس، مواكب ضخمة إحياءاً لذكرى فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم والتي وقعت قبل عامين.

وفي 3 يونيو 2019م الموافق 29 رمضان 1440هـ، فضت قوات ترتدي الزي العسكري الاعتصام الجماهيري أمام القيادة العامة، بالقوة المميتة مما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين.

وطالب المشاركون في المواكب بإسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري.

وردد المحتجون هتافات «بالدم بالدم.. تسقط شراكة الدم» و«رص العساكر رص.. الليلة تسقط بس» و«يا عسكر مافي حصانة.. يا المشنقة يا الزنانة».

يذكر أنه في ديسمبر من العام 2019م أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة للقضاء على التمكين السياسي والاقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.

وسميت اللجنة بـ«لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال»، وتتبع للجنة المركزية لجان فرعية في جميع ولايات السودان.

وكان النظام المُباد قد مكّن محسوبيه من الاستحواذ على العديد من الوظائف المهمة بالدولة، وفتح لهم المجال للسيطرة على الاقتصاد.

وشكت اللجنة مراراً من صعوبات ومعوقات تواجه عملها، واتهمت نافذين بمحاولة عرقلتها.

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى