أخبار

حمدوك يترأس اجتماع حكومي رفيع حول سد النهضة

 

أمن اجتماع رفيع المستوى في السودان، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتباحث بشأن أزمة سد النهضة، على نقل أعماله في المرة المقبلة إلى سد الروصيرص على مقربة من الحدود الإثيوبية.

الخرطوم: التغيير

قاد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الإثنين، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى بشأن أزمة سد النهضة.

ويرفض السودان الإجراءات الأحادية التي تعتزمها إثيوبيا بشأن عمليات تعبئة وتشغيل السد الواقع على مقربة من الحدود الشرقية للبلاد.

والتأم بمقر مجلس الوزراء الانتقالي، اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، وأعضاء اللجنة الفنية.

ونادى الاجتماع باستخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

وجدد حمدوك رفض السودان للملء أحادي الجانب لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وذّكر بالأخطار المباشرة لعملية الملء على تشغيل سد الروصيرص، وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين القاطنين قرب النيل الأزرق.

وكان الاجتماع، استمع لتقرير من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب أفريقيا.

وقدم من وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، تقريراً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.

وجدد المجتمعون تمسك السودان بمبدأ الحلول الافريقية على ضوء التجارب المماثلة في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

واستشهدوا بما تم من توافقات حول نهريِّ النيجر والسنغال.

وقررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع المقبل بخزان الروصيرص.

أمن قومي

تقول الخرطوم إن عملية الملء الثاني للسد الواقع على مقربة من حدوده، تهدد حياة 20 مليون سوداني.

وحذرت سلطات الري في السودان من شح مناسيب المياه بصورة تؤثر على مشروعاته المائية في الفترة من (أبريل – سبتمبر 2021).

وتتخوف الخرطوم والقاهرة، من أن تتمكن إثيوبيا من التحكم في مياه النيل متى انتهت من مشروع السد العملاق.

ويحجز السد 74 مليار متر مكعب، وهي كمية مياه تعادل تقريباً حصة السودان ومصر السنوية في نهر النيل.

ويستند السودان ومصر في معارضتهما للسد، باتفاقيات تلزم الأخير بالحصول على الموافقة، ومشاركة في المعلومات والتشغيل لأياً من مشروعاتها المائية.

في المقابل تقول إثيوبيا بعدم الزامية الاتفاقات التي جرى إبرامها في حقبة الاستعمار.

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساعي إثيوبيا للتنصل عن الاتفاقيات السابقة.

وقالت إن ذلك يعني “المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات”.

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على الإقليم الذي فقده السودان جراء اتفاقية استعمارية في العام 1902.

ومقابل أيلولة الإقليم لإثيوبيا، وضعت اتفاقية 1902 شرطاً بحصول إثيوبيا على موافقة السودان ومصر قبل إقامة مشروعات مائية على النيل.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى