أخباراقتصاد

ضبط شبكة تدير محطة وقود عشوائية داخل العاصمة السودانية

ضبطت السلطات المختصة شبكة تُدير محطة وقود عشوائية جنوبي مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وحرزت كميات كبيرة من البنزين غير المصدق ودون أي مستندات.

الخرطوم: التغيير

مواصلة لسلسلة  جهودها الرامية لإيقاف عمليات التهريب ولضبط حركة توزيع وإنسياب المواد البترولية بجميع مشتقاتها في قنواتها الرسمية تمكنت

ألقت الإدارة العامة للشرطة الأمنية بالعاصمة السودانية الخرطوم، القبض على شبكة إجرامية مكونة من «5» أشخاص يديرون محطة وقود بصورة عشوائية ناحية الصالحة- منطقة القماراب جنوبي أم درمان.

وأعلنت عن ضبط «90» ألف لتر جازولين بحوزتهم دون تصديق من الجهات المختصة أو أوراق ومستندات رسمية، ونوهت لعدم وجود مظاهر إلتزام بمتطلبات إجراءات السلامة والمواصفات اللازمة المتبعة في محطات الوقود.

ونقل المكتب الصحفي للشرطة عن قائد العملية الرائد شرطة أحمد علي إسحق، إنه توفرت معلومات لإدارته بشأن أشخاص يديرون محطة وقود عشوائياً ودون تصديق من الجهات الرسمية بمنطقة صالحة.

وقال إنه مدير الإدارة وجه بتكوين فريق ميداني متخصص بإشرافه شخصياً، وبقيادة ميدانية من الرائد شرطة أحمد علي إسحق والنقيب شرطة أمين الهادي السيد لتأكيد المعلومة ومعرفة هوية من يديرون هذا النشاط.

وأضاف أنه بعد توفر جميع العناصر والمقومات تمت مداهمة الموقع وفق خطة نوعية مدروسة تمرست عليها قوات الشرطة الأمنية.

وتابع بأن الفريق الميداني نجح في وضع حد لهذا النشاط الإجرامي، وضبط أفراد الشبكة وهم يديرون المحطة العشوائية غير الخاضعة للمتطلبات الأساسية وشروط السلامة المدنية حيث تقع داخل مجمع سكني بمنطقة القماراب جنوبي صالحة.

وذكر أنه تم ضبط خمسة أفراد يمثلون التشكيل الإجرامي وبحوزتهم حوالي «90.000» لتر جازولين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدائرة الاختصاص توطئة لتقديمهم للعدالة.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية اللواء شرطة حقوقي الطاهر عبد الرحمن الطاهر، جاهزية قواته لملاحقة جميع الشبكات الإجرامية ومعتادي الإجرام الذين يتلاعبون بقوت المواطن والسلع الإستراتيجية.

وقال إن العملية تأتي في إطار جهود حماية الاقتصاد الوطني من التدهور، وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساهمة في اختلاق الأزمات، بجانب ضرب أوكار المتلاعبين بقوت الشعب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى