أخبار

سد النهضة على رأس أجندات لقاء «مريم المهدي وموسى فكي»

 

وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، يوم السبت، للخرطوم، في محاولة افريقية جديدة لنزع فتيل التوتر بين دول الحوض الشرقي لنهر النيل بشأن سد النهضة.

الخرطوم: التغيير

أجرت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم السبت، مباحثات تركزت على أزمة سد النهضة.

ووصل فكي إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين، وتبحث أزمة السد الإثيوبي، وعملية الانتقال بالسودان.

وجددت المهدي في اللقاء، موقف السودان القائم على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل الخاصة بالسد.

من جانبه، أوضح فكي “استعدادهم لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف” .

ويطالب السودان بتوسعة مظلة المفاوضات لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بوقتٍ تتمسك إثيوبيا بالحل الإفريقي.

ويضم الوفد الإفريقي، رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية، محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب اتصال الإتحاد الأفريقي في الخرطوم والناطق الرسمي باسم المفوضية السفير محمد بلعيش.

وشدد موسى فكي، على حرص المفوضية على استقرار الاوضاع بالسودان، لتقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي.

معلناً استعداد المفوضية لتقديم كل ما يلزم لنجاح عملية الانتقال في السودان.

وأشاد بجهود الحكومة الانتقالية لمواجهة التحديات خاصة الاقتصادية.

وحررت السلطات أسعار البنزين والجازولين مؤخراً للقضاء على التشوهات الاقتصادية الناجمة عن سياسات الدعم السلعي.

وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، يوم الجمعة، يلتقي الوفد خلال الزيارة برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب ونائبه بالمجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي.

حلول إفربفية

وتقدم رئيس الكونغو الديموقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، الشهر الفائت، بمبادرة لإزالة الجمود بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وتتخوف كل من الخرطوم والقاهرة، من أن تتمكن أديس أبابا من التحكم في مياه النيل متى انتهت من مشروع السد العملاق.

ويحجز السد «74» مليار متر مكعب، وهي كمية مياه تعادل تقريباً حصة السودان ومصر السنوية في نهر النيل.

ويستند السودان ومصر في معارضتهما للسد، على اتفاقيات تُلزم إثيوبيا بالحصول على الموافقة، والمشاركة في المعلومات والتشغيل لأيّ من مشروعاتها المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا بعدم الزامية الاتفاقات التي جرى إبرامها في حقبة الاستعمار.

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق، مساعي إثيوبيا للتنصل عن الاتفاقيات السابقة.

وقالت إن ذلك يعني المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات.

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على الإقليم الذي فقده السودان جراء اتفاقية استعمارية في العام 1902م.

ومقابل أيلولة الإقليم لإثيوبيا، وضعت اتفاقية 1902م شرطاً بحصول إثيوبيا على موافقة السودان ومصر قبل إقامة مشروعات مائية على النيل.

وقبل أسابيع، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، السودان ومصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد النهضة، في أول تحرك جاد ومباشر منذ تولي إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، لرئاسة البيت الأبيض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى