وصل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الخرطوم، وانخرط في تحركات ولقاءات مهمة مع المسؤولين في السودان، لأجل الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول موعد الملء الثاني خريف هذا العام.
التغيير- سارة تاج السر
وسط أزمة لازالت تراوح مكانها بدأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عقب وصوله العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية في محاولة لإنعاش مسار التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مع إعلان إثيوبيا تنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل.
غياب المعلومات
وشملت لقاءات المسؤول الأفريقي، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ونائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، كما التقى برئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بحضور مفوض عام السلم والأمن الأفريقي اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.
وقدّم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة.
ونقل لوفد الاتحاد الأفريقي أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون إطاراً شاملاً للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث، وأن موقف الخرطوم يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.
من جانبه، جدّد موسى فكي، دعم الاتحاد الأفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وأكد متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض مساعدة مفوضية الاتحاد الافريقي في إطار الجهود التي يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.
تجديد الثقة
وفي السياق، رحب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عقب لقائه وفد الاتحاد الأفريقي، بمساعي الأخير لمعالجة أزمة سد النهضة والتوترات الحدودية مع الجارة إثيوبيا.
وأكد ثقته التامة في مقاربات الاتحاد الأفريقي لحل قضايا القارة داخل البيت الأفريقي.
وأشار إلى الجهود الناجحة للاتحاد في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد.
وقدمت وزيرة الخارجية مريم الصادق، خلال اللقاء، تنويراً مفصلاً للوفد الأفريقي، حول أزمة سد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا.
وجددت الوزيرة تمسك السودان بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
بيان موقف
وأجرى فكي مباحثات مع وزير الري والموارد المائية ياسر عباس ووفد السودان المفاوض.
ووفق مصادر تحدثت لـ«التغيير» فقد أبلغ الجانب السوداني، المسؤولين الأفارقة، بعدم قبول الخرطوم، إتجاه أديس أبابا لملء السد أحاديا، لما يشكله من تهديد على منشآتها المائية وحياة «20» مليون سوداني على شريط النيل الأزرق.
وطلب السودان من فكي، ضرورة الضغط على أديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لتجنب تدويل الأزمة في ظل تعنت الجانب الإثيوبي ومضيه في الملء الثاني بحلول يوليو المقبل.
وقفة احتجاجية
وتتزامن مع زيارة وفد الاتحاد الأفريفي، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، أمام السفارة الإيطالية بالخرطوم، ينظمها مجموعة الخبراء الوطنيون المناهضون لسد النهضة، وذلك لمطالبة شركة ساليني الإيطالية بوقف أعمال التشييد لعدم توافر شرط الأمان، وسيسلم الخبراء مذكرة لمسؤولي السفارة.
وتتزامن الوقفة مع مؤتمر صحفى لوزير الري عند الثانية ظهر الاثنين بوكالة السودان للأنباء حول آخر مستجدات سد النهضة.
لأول مرة.. متحدث رسمي
داخلياً، سمت الحكومة الانتقالية ولأول مرة الوزير المفوض بوزارة الخارجية عمر الفاروق سيد كامل ناطقا رسمياً لشوؤن سد النهضة، بناءاً على توصية من اللجنة العليا.
مبادرة الكونغو
وفي الشهر الماضي، تقدّم رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، بمبادرة لإزالة الجمود بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وتتخوف كل من الخرطوم والقاهرة، من أن تتمكن أديس أبابا من التحكم في مياه النيل متى انتهت من مشروع السد العملاق.
ويحجز السد «74» مليار متر مكعب، وهي كمية مياه تعادل تقريباً حصة السودان ومصر السنوية في نهر النيل.
ويستند السودان ومصر في معارضتهما للسد، على اتفاقيات تُلزم إثيوبيا بالحصول على الموافقة، والمشاركة في المعلومات والتشغيل لأيّ من مشروعاتها المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا بعدم الزامية الاتفاقات التي جرى إبرامها في حقبة الاستعمار.
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان سابق، مساعي إثيوبيا للتنصل عن الاتفاقيات السابقة.
وقالت إن ذلك يعني المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات.
وتقيم إثيوبيا سد النهضة على الإقليم الذي فقده السودان جراء اتفاقية استعمارية في العام 1902م.
ومقابل أيلولة الإقليم لإثيوبيا، وضعت اتفاقية 1902م شرطاً بحصول إثيوبيا على موافقة السودان ومصر قبل إقامة مشروعات مائية على النيل.
وفي ظل تباعد مواقف الخرطوم والقاهرة من أديس أبابا يطرح اسؤال نفسه بشأن تمكُّن الاتحاد الأفريقي من حل الأزمة المحتدمة بين الدول الثلاث قبل حلول الخريف في يوليو المقبل!!.
