قرّر مجلس السيادة في السودان، تشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى.
الخرطوم: التغيير
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، القرار رقم «7» لسنة 2021م بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة.
وطبقاً للقرار يكلف عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو اللجنة الوطنية، بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة بالعاصمة والولايات.
ونص على تكوين القوة المشتركة من القوات المسلحة، الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام وممثلين لأطراف العملية السلمية.
وتتلخص مهام واختصاصات القوات المشتركة في وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات.
كما تقوم بمخاطبة ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بذات التكوين، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة «لجنة أمن الولاية أو الإقليم».
وكلفت اللجنة بمخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة.
وجوز القرار للقوة المشتركة بأي من الولايات طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز.
كما تختص اللجنة بإلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم.
ومن المهام أيضاً التنسيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولايات/ الأقاليم والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
وتتحرك القوة المشتركة برفقة النيابة العامة.
ووجه القرار بأن تباشر القوة المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار، أعمالها فوراً، وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
واستندت قرارات رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق جوب إلى قرار رئيس مجلس السيادة رقم «126» لسنة 2021م بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا، وقرار الاجتماع الدوري رقم «4» للجنة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 16 يونيو 2021م.
ويسري القرار من تاريخ التوقيع عليه «17 يونيو 2021م»، ووجه الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ الفوري.
