أخبار

السلطات السودانية تحرر «63» فتاة من ضحايا الإتجار بالبشر

حررت السلطات السودانية، يوم الجمعة، «63» فتاة من ضحايا الإتجار بالبشر في ولاية القضارف- شرقي البلاد، وضبطت كميات من خزن السلاح مع الجناة، وفتحت بلاغات في مواجهتهم.

الخرطوم: التغيير

أعلنت إدارة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف- شرقي السودان، تمكن فريق ميداني من تحرير «63» فتاة من ضحايا الإتجار بالبشر من جنسيات إحدى دول الجوار بمحلية القلابات الغربية.

ونوهت إلى ضبط «73» خزنة سلاح «كلاشنكوف» فارغة بمحلية القريشة الحدودية.

وقالت إن العملية جاءت في إطار جهود إدارة مكافحة التهريب بجمارك الولاية لمحاربة الجريمة.

وأكد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة كمبال حسين كمبال بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إستمرار جهود شرطة القضارف والمضي قدماً في تأمين الشريط الحدودي للقضاء على الجريمة المنظمة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة جمارك الولاية العميد شرطة إبراهيم بخيت، أن الضبطيات تجيئ في إطار إنفاذ خطة إدارة مكافحة التهريب بالولاية للحد من ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود الشرقية.

وذكر أن ذلك بالتنسيق مع جميع الوحدات الشرطية والقوات النظامية الاخرى.

بدوره، قال مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية العقيد شرطة إدريس حاج اغا، إن العملية تمت بناءاً على معلومات توفرت لإدارته، وتم تحريك فريق ميداني وتمكن من توقيف العربة المشتبه بها «لوري» بمنطقة «سبعات وأم بليل» الواقعة بمحلية القلابات الغربية.

وأكد القبض على الجناة وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم وفتح بلاغ تحت المادة «30» من قانون الجوازات والهجرة والمادة «7/ 5» من قانون تهريب البشر الولائي والمادة «26» من قانون الأسلحة والذخيرة بدائرة الاختصاص توطئة لتقديم الجناة للعدالة.

وبين الفينة والأخرى تعلن السلطات السودانية احباط محاولات تهريب للبشر خاصة على الحدود الشرقية للبلاد.

ويعتبر السودان، بأطرافه المترامية، معبراً مثالياً، للحالمين بعبور البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى أوروبا.

وتنشط عصابات الإتجار بالبشر في السودان منذ سنوات، وغالبية ضحاياها هم مواطنون إثيوبيون وإريتريون، بجانب السودانيين أنفسهم.

ويضع الأفارقة والسودانيون الفارون من بلدانهم، دولة ليبيا، الواقعة شمالي البلاد، هدفاً مرحلياً، في رحلتهم للساحل الشمالي من المتوسط، والذي التهم  على مدى سنوات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى