أخباراقتصاد

وزارة التجارة السودانية تنفذ حملة قومية لتنظيم الأسواق يوليو المقبل

أعلنت وزارة التجارة السودانية، تشكيل لجان للمراقبة وضبط الأسعار بالأسواق في العاصمة الولايات، وأكدت بدء حملة قومية لتنظيم الأسواق مطلع شهر يوليو المقبل.

الخرطوم: التغيير

حدّدت وزارة التجارة السودانية، يوم الأول من شهر يوليو المقبل موعداً لبداية الحملة القومية لتنظيم الأسواق، تحت رعاية وإشراف وزير التجارة والتموين علي جدو آدم، والذي أصدر قراراً شكل بموجبه عدداً من اللجان الفنية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الناطق الرسمي باسم الوزارة حسن بن عوف قوله، إنه تم تشكيل لجنة الرقابة من الأجهزة الشرطية والأمن والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزاره العدل وولاية الخرطوم ولجان التوعية والإعلام ولجان التكاليف.

وأضاف ابن عوف بأن مسألة مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق ستنتقل أيضاً إلى الولايات.

وأكد أن الحملة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.

يذكر أن وزير التجارة والتموين سبق وأكد أنه من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة «4».

وأشار لوجود فنيين ومختصين بالوزارة لتحديد الأسعار ووضعها في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح ما بين «5%» إلى «15%»، ويتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.

وأعلن جدو أواخر مايو الماضي أن حملة رقابة الأسواق وتفلتات الأسعار ستبدأ بالعاصمة الخرطوم وتنتقل لبقية الولايات.

وقال إن الحملة ستشمل جميع أسواق الخرطوم، وقد تم الوقوف عليها وفقاً لقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار.

وأوضح أن الحملة تأتي لرفع درجة الوعي لدى المواطنين والحفاظ على حقهم في حال شعروا بوجود عدم انضباط في الأسعار، وعليهم تقديم شكوى مباشرة للجهات المعنية.

وكشف أن الحملة ستنطلق في ود مدني بولاية الجزيرة بالتزامن مع بدئها في الخرطوم.

وسبق أن أصدر وزير الصناعة والتجارة السابق مدني عباس مدني في بدايات العام 2020م قراراً بإنشاء الآلية التنفيذية لرقابة الأسواق الداخلية.

ونص على تكوين آلية دائمة بالوزارة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية بما يضمن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين بالخرطوم والولايات كافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى