أخبار

«الخرطوم» تقلص حصص الوقود الحكومي بنسبة 25%

قررت ولاية الخرطوم، تقليص استهلاك الوقود الحكومي بنسبة 25% الأمر الذي يتوقع أن يوفر مداخيل قدرها 430 مليون جنيه سنوياً.

الخرطوم: التغيير

أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد خالد نمر، يوم الإثنين، توجيهاً بخفض استهلاك الوقود الحكومي بنسبة 25%.

ويجئ التوجيه عقب أيام فقط من قرار حكومي بتحرير أسعار البنزين والجازولين بشكلٍ كامل.

وقال نمر بحسب الصحفة الرسمية لحكومة ولاية الخرطوم، إن خفض حصص الوقود يشمل كل الآليات والمركبات التابعة للدوائر الحكومية بالعاصمة السودانية.

ولم تعطْ الولاية أرقاماً بشأن كميات المخصصة للوقود حالياً للمركبات الحكومية.

وشدد الوالي على تفعيل نظام التتبع الالكتروني للمركبات والعربات خلال 30 يوماً من صدور القرار .

وقدرت الولاية أن خفض استهلاك الوقود الحكومي بنسبة 25%، من شأنه توفير حوالي (215) مليار جنيه خلال الستة أشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن المبلغ سيجري توجيهه لقطاعيِّ الخدمات والمشاريع التنموية بالولاية.

قرارات قاسية

وأضطرت الحكومة الانتقالية إلى تحرير أسعار الوقود بعد إرهاق الخزينة العام بفاتورة الدعم السلعي.

وتعهدت بتوجيه مال الدعم إلى مشاريع الإنتاج والخدمات.

بيد أن قرار التحرير فاقم من الأوضاع المعيشية للمواطنين، وزاد من كلفة النقل بصورة كبيرة.

وأقر وزير المالية جبريل إبراهيم، بقسوة الإجراءات الحكومية، وآثارها التضخمية، ولكنها أكد بنجاعتها على المستويين المتوسط والطويل.

وسجل التضخم لشهر مايو المنقضي نسبة 378% طبقاً للجهاز المركزي للإحصاء.

وبدأت الحكومة في سن إصلاحات اقتصادية، تشمل تعويم جزئي للجنيه، وتوحيد أسعار الصرف، وإلغاء الدعم السلعي.

وشدد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على إبقاء الدعم على سلع القمح والدواء، على الأقل للعام الحالي 2021.

ووجدت سياسات الحكومة بتحرير الأسعار، اعتراضات كبيرة من قوى سياسية ونقابية ولجان المقاومة السودانية.

ويرى الحزب الشيوعي السوداني، واللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، أن الحكومة اتخذت الحل السهل بتطبيق وصفات البنك الدولي.

واندلعت تظاهرات في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم ضد رفع الدعم السلعي، وضد الغلاء.

وشهدت الاحتجاجات الشعبية عملية تفلتات أمنية مقلقة، أرجعتها الحكومة لتحركات فلول النظام البائد.

وتعتزم قوى حزبية وشعبية تسيير مواكب ضخمة في 30 يونيو المقبل، للمناداة بإلغاء حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بينما ترفع قوى شعار اسقاط حكومة رئيس الوزراء.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى