أخبار

السودان: لجنة فنية تبحث تكوين القوة المشتركة لحسم التفلتات

بحثت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، تكوين القوة المشتركة لحسم التفلتات وفرض هيبة الدولة بالعاصمة الخرطوم والولايات الأخرى، وأمنت على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوة.

الخرطوم: التغيير

تلقى اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، تنويراً من عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا، بشأن أهمية قرار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتكوين قوة مشتركة قادرة على حسم التفلتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات.

وأصدر «حميدتي» في 18 يونيو الحالي، القرار رقم «7» لسنة 2021م بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة.

وطبقاً للقرار يكلف عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، عضو اللجنة الوطنية، بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة بالعاصمة والولايات.

ونص القرار على تكوين القوة المشتركة من القوات المسلحة، الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام وممثلين لأطراف العملية السلمية.

وتتلخص مهام واختصاصات القوات المشتركة في وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات.

ورأس العطا بمكتبه في القصر الجمهوري بالخرطوم الأحد، اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، بحضور ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.

وقال ممثل قوات الدعم السريع اللواء الركن الخير عبد الله إدريس في تصريح صحفي، إن الاجتماع استمع لتنوير من عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، حول أهمية القرار.

وأضاف أن الاجتماع استمع لتقرير من مدير عام قوات الشرطة، حول حجم ومستوى الجرائم والتفلتات.

وأعلن تكليف وزارة الداخلية بوضع تصور متكامل حول كيفية تكوين هذه القوة المشتركة، ودورها المساند للقوات النظامية، باعتبار أن منع الجريمة وحسم التفلتات الأمنية وبسط هيبة الدولة والقانون من صميم عمل الشرطة.

كما أمن الاجتماع على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوة المشتركة في المركز والولايات حتى يتم بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون والسلم والأمن المجتمعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى