أخبار

وزير الصناعة السوداني يؤكد ضرورة توطين الدواء لتحديد التسعيرة

أكد وزير الصناعة السوداني، ضرورة توطين الصناعات الدوائية عبر آلية شاملة لتحديد تسعيرة الدواء، فيما شكت غرفة صناعة الأدوية من عدم ثبات سعر الصرف وعدم توفر مدخلات الإنتاج.

الخرطوم: التغيير

جدد وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ، عزم وزارته على تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي ممثلة في التسعيرة والمواد الخام والنقد الأجنبي والتمويل والكهرباء والوقود.

وأكد أن صناعة الدواء واحدة من السلع الإستراتيجية الأربع المهمة المرتبطة بمعيشة وحياة المواطن والتي حددتها الدولة في ظل توجهها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعقد الشيخ لقاءاً بالوزارة مع غرفة صناعة الأدوية وأصحاب مصانع الأدوية بالبلاد.

وقال الوزير إن من مسؤولية وزارة الصناعة السعي الحثيث في تذليل العقبات وتوطين الصناعة الدوائية الوطنية وتوفير عملة صعبة والتوسع للمزيد من الاستثمارات.

وأشار الوزير لضرورة توطين الصناعات الدوائية عبر آلية شاملة لتحديد تسعيرة الدواء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والسعي لحل مشاكل القطاع وجذب الإستثمار المحلي والأجنبي في ظل تغيير القوانين والتشريعات التي تهدف إلى توطين ودعم الصناعة الوطنية، ومواجهة كافة التحديات ومعالجتها.

وكشف عن جولة تفقدية لمصانع الأدوية خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد ممثل شعبة مصنعي الأدوية د. أحمد البدوي، أن الصناعة الدوائية الوطنية تعمل وفقاً لدساتير الأدوية البريطانية والأمريكية، وهي المرجعيات الأساسية لأي دواء من تحليل للمواد الخام والمواد الفعالة وطريقة التحليل والتصنيع ونقل التقنيات الحديثة.

وقال إنه رغم الفرق الشاسع في الأسعار بين الدواء المستورد والمحلي، إلا أن مصانع الأدوية في السودان قادرة على توفير كميات كبيرة تغطي حاجة البلاد بنسبة كبيرة وتحقق الإكتفاء والتوجه نحو الصادر إذا ما أزيلت العقبات التي تواجه القطاع الصناعي الدوائي بالبلاد.

وأكد اللقاء أن عدم استقرار سعر الصرف في الفترة الأخيرة أدى إلى عدم ثبات تسعيرة الدواء، بجانب عدم توفر مدخلات الإنتاج والكهرباء والوقود والميناء والتسجيل لأصناف من الأدوية مما تسبب في معاناة بعض المصانع وتوقفها عن العمل.

ويعاني السودان أزمة دوائية نتيجة تذبذب سعر الصرف وتوقف وخروج عدد من الشركات والمستوردين وبعض المصانع المحلية من المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى