أخبار

البرهان: ماضون بإرادة قوية في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا

بحث عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، مع ممثلي تنظيمات الترتيبات الأمنية لسلام دارفور، قضايا الترتيبات الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة العليا في اتفاق جوبا لسلام السودان، وأكد السير في التنفيذ.

الخرطوم: التغيير

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، المضي قدماً وبإرادة سياسية قوية في تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان، والإسراع في تشكيل الآليات واللجان المختصة بذلك.

والتقى البرهان بمكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة، الأحد، بممثلي تنظيمات الترتيبات الأمنية لسلام دارفور.

وقال رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحركة العدل والمساواة الفريق د. سليمان صندل حقار في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش قضايا الترتيبات الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة العليا واللجان الدائمة لوقف إطلاق النار واللجان القطاعية والتمثيل السياسي وتمثيل الضباط فى القوات النظامية.

وأضاف: «لمسنا اهتماماً كبيراً من القائد العام، رئيس المجلس الأعلى المشترك لوقف إطلاق النار بهذه القضايا، ونبشر قواتنا المنتشرة ببلادنا بأننا نعمل بإصرار وروح الفريق الواحد على تذليل كافة الصعاب التي تعتري تنفيذ هدفنا المشترك».

وأثارت قضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في الاتفاق الكثير من الجدل والاتهامات المتبادلة خلال الفترة الماضية.

وكانت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام بجوبا، أصدرت بياناً نهاية مايو الماضي، اتهمت فيه المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالمماطلة في إنفاذ الترتيبات الأمنية.

وقالت إنه بعد مرور سبعة أشهر من توقيع الاتفاق، لم تخط الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ البند.

واتهمت المكون العسكري بانتهاج سياسة كسب الوقت وصناعة حركات أخرى لتعقيد المشهد وتخريب السلام.

وطالبت الحركات بتمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات والدعم السريع، علاوة على تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

ووقع على البيان جمعة محمد حقار من حركة تحرير السودان، وسليمان صندل من حركة العدل والمساواة، بجانب سعيد يوسف الماهل من التحالف السوداني، وصلاح إبراهيم الطاهر من تجمع قوى تحرير السودان وأحمد يحيى جدو من حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى