أخبار

الخرطوم والقاهرة ترفضان بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق

اتفقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق  ونظيرها المصري سامح شكري على تكثيف الجهود المشتركة لحث مجلس الأمن الدولي، على دعم المطالب المشروعة للبلدين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

الخرطوم: التغيير

وقالت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية مريم الصادق التقت بنظيرها المصري سامح شكري، في باكورة سلسلة لقاءاتها في نيويورك.

وأضاف البيان “يأتي اللقاء استمرارا للتنسيق المتواصل من أجل تحقيق اتفاق قانوني شامل وملزم حول سد النهضة، وقبيل 48 ساعة من انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة المقررة يوم الخميس المقبل، بناءً على طلب السودان أيدته مصر في خطاب لاحق”.

واتفق الوزيران، على استمرار الجهود، في حث الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على دعم مطالب السودان ومصر المشروعة والعادلة، بضرورة أن يقوم المجلس بدوره لتعزيز المسار الأفريقي من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث عبر عملية تفاوضية فعالة و منتجة يقودها الاتحاد الافريقي بحضور الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي وكل من الولايات المتحدة الأمريكية و جنوب افريقيا.

 

مخالفة اتفاق إعلان المبادئ

 

وأكد الوزيران، على رفضهما المشدَّد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه دليلا عمليا جديدا على إصرارها التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في كل من السودان ومصر، ويهدد بصورة مباشرة معيشة ملايين السودانيين وزروعهم وضروعهم.

كما أنه تصرف يخالف القوانين والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة واتفاق إعلان المباديء الموقع في 2015،  كما يؤكد هذا التصرف، وفقاً للبيان، تعنت إثيوبيا وإصرارها على التسبب بالضرر للسودان.

وتابع البيان “عرض السودان بوضوح المخاطر التي تعرض لها بملء العام الماضي الأحادي ومضاعفة تلك المخاطر إن مضت إثيوبيا في ملء للعام الثاني بدون اتفاق، مما يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول لاتفاق، وعدم الاضرار بجيرانها”.

وأشار البيان إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والذي قال إنه اصبح أمرا بالغ الأهمية، بالدفع لتعزيز عملية التفاوض في المسار الأفريقي من أجل الوصول لاتفاق ملزم يلبي مصالح الدول الثلاث في سقف زماني لا يتعدى ستة أشهر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى