أخباراخبار دولية

رئيس تونس يقيل الحكومة ويجمد البرلمان

أعلن رئيس تونس قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الوزراء، وذلك عقب احتجاجات شعبية واسعة.

التغيير- وكالات

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب.

وكانت احتجاجات شعبية واسعة انتظمت العاصمة وعدة مدن تونسية، وتجمع مئات المحتجين في محيط مقر البرلمان بتونس للدعوة إلى تنحي حكومة حزب النهضة، وحل البرلمان.

وأعلن الرئيس التونسي، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

وقال الرئيس في كلمة بثها التلفزيون، إنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس، واعتبر أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب، وذلك بموجب الفصل «80» من الدستور.

وقرر سعيد تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع الساعين للفتنة.

وأعلن أنه اتخذ هذه القرارات بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وقال إنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لاحق، إن الرئيس علق عمل البرلمان لمدة «30» يوماً.

واحتفل مؤيدو الرئيس قيس سعيد الذين يدعون للتخلص من النظام السياسي الحالي، بالقرارات، واعتبروها تاريخية وضرورية وجاءت في الوقت المناسب.

وقالت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو، إن قرارات الرئيس دستورية وتاريخية.

من جانبه، اتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب على الثورة والدستور.

وقال الغنوشي بحسب «رويترز»: «نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة».

وشدد الغنوشي طبقاً لـ«الجزيرة»، على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظراً لحالة الطوارئ، وسيواصل عمله بشكل طبيعي.

وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور.

ودعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى