أخباراخبار دولية

جماعة «الإخوان» تهدد التونسيين وتطالب بإعادة البرلمان

بعدما هاجمت حركة النهضة التونسية، رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها حول تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، هددت جماعة الإخوان في بيان رسمي أصدرته الثلاثاء، الشعب التونسي والرئيس أيضاً.

الخرطوم:التعيير

كما توعّدت تونس بدمار وخراب ودماء إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته الأخيرة، وطالبته بالعودة للحوار وإعادة البرلمان المعطل.

ونقلت وسائل إعلام محلية تابعة للجماعة البيان، داعية الشعب التونسي بما فيهم الرئيس والحكومة إلى الحوار قطعا للطرق المؤدية إلى تطور الأحداث وانزلاق البلاد إلى مزالق العنف والتخريب والدماء، بحسب ما ورد.

وزعمت أن مصير تونس سيكون مشابهاً لمصير دول أخرى لو لم يلغ الرئيس ما أصدره قبل فوات الأوان، وفقاً للبيان.

وقالت الجماعة إنها تتابع تطورات الأحداث في تونس معتبرة أنها تهدد وحدة شعبها ومسيرته الديمقراطية.

يشار إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان كان أجرى مشاورات مكثفة لبحث سيناريوهات المواجهة مع الرئيس التونسي ومنع سقوط التنظيم في تونس.

وأجرى رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، اتصالا مساء الأحد بإبراهيم منير القائم بعمل المرشد للجماعة والمقيم في العاصمة البريطانية لندن للاتفاق على سيناريو المواجهة.

وأعلن منير أنه سيكون هو وأعضاء وقيادات التنظيم الدولي في حالة انعقاد دائم، للاتفاق على الخطوات القادمة والسيناريوهات المطروحة لمنع سقوط التنظيم في تونس.

وكانت “النهضة” قد دعت رئيس الدولة إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، مع ضرورة استئناف عمل البرلمان.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر مساء الثلاثاء، عددا من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.

كما أنهى السعيد مهام الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

وجاء ذلك عقب الإجراءات التي اتخذها، والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى