أخبار

تحرير «21» من ضحايا الإتجار بالبشر شرقي السودان

حرّرت السلطات السودانية، «21» من ضحايا الإتجار بالبشر في ولاية القضارف- شرقي البلاد، من رعايا دولة مجاورة، كانوا في طريقهم إلى دولة عربية، وأكدت تحديد هوية المتهمين.

الخرطوم: التغيير

أعلنت السلطات السودانية، أن فريقاً ميدانياً متخصصاً تمكّن من إنقاذ وحماية ضحايا الإتجار بالبشر وتفكيك شبكات إجرامية دولية في مجال تهريب المهاجرين.

وقالت إن فرعية القضارف- شرقي السودان، أفلحت في تحرير «21» شخصاً من ضحايا الإتجار والهجرة غير الشرعية تتراوح أعمارهم بين «15» إلى «30» عاماً، تم جلبهم من أطراف عاصمة دولة مجاورة إلى ولاية القضارف في طريقهم إلى العاصمة الخرطوم ومنها إلى عاصمة إحدى الدول العربية عبر مطار الخرطوم.

ويعتبر السودان، بأطرافه المترامية، معبراً مثالياً، للحالمين بعبور البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى أوروربا.

وتنشط عصابات الإتجار بالبشر في السودان منذ سنوات طويلة، وغالبية ضحاياها هم مواطنون إثيوبيون وإريتريون، إلى جانب السودانيين أنفسهم من الراغبين بالهجرة.

وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة السودانية اليوم الخميس، أنه وردت معلومات لفرعية القضارف تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في ممارسة نشاط خاص بتجارة البشر، وأنهم أدخلوا مجموعة من رعايا دولة مجاورة لمدينة القضارف، وتم حبسهم بإحدى المزارع قرب مخرج مدينة القضارف على الطريق القومي القضارف- الخرطوم تخص أحد المواطنين.

وأضاف أنه بناءً على هذه المعطيات تم تشكيل فريق متخصص في تنفيذ مثل هذه العمليات، وبعد تأكيد المعلومات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين وتحرير الضحايا عبر كمين أسفر عن ضبطهم.

وأشار إلى أنه تم اقتياد الضحايا إلى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد التحري معهم تم تحديد هوية المتهمين من أفراد الشبكة الإجرامية، وستتم ملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وتعددت الضبطيات في هذا الجانب، إذ يضع الأفارقة والسودانيون الفارون من بلدانهم، دولة ليبيا، الواقعة شمالي البلاد هدفاً مرحلياً في رحلتهم لشمال المتوسط، والذي التهم على مدى سنوات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.

وأطلق الاتحاد الأوروبي قبل سنوات «عملية الخرطوم» بالتعاون مع السلطات السودانية في إطار الحد من الهجرة غير الشرعية لكن عقب انتقادات له، أعلن الاتحاد إيقاف العملية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى