قطع السودان خطوة كبيرة في مجال تحقيق العدالة، بتمرير مجلس الوزراء لمشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الخرطوم: التغيير
أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يوم الثلاثاء، إجازة مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتمهد إجازة مشروع القانون، لتعاون بين الحكومة الانتقالية وقضاة لاهاي، الأمر الذي قد يدفع تجاه تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من رموز نظامه لقضاة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة بإقليم دارفور، غربيّ السودان.
وقال حمدوك، عبر تويتر: “أجزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع: “نمهد لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه”.
وينوب مجلسا السيادة والوزراء، مقام المجلس التشريعي في تمرير القوانين، استناداً على الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019.
وتابع رئيس الوزراء: “العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه.
أجزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه. #العدالة و #المحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه. pic.twitter.com/KStm9YnRYf
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 3, 2021
قضية كوشيب
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ الموجهة إلى علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب).
وتتضمن التهم ارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية المؤلفة، من القاضي روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيسا للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة أنطوان كيسيا – مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) و توموكو أكاني (اليابان) ، إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن عبد الرحمن مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم الأحدى والثلاثين الموجهة إلى المشتبه به والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
والجرائم التي تم اعتمادها يعتقد أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.
وتشمل: جرائم حرب، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.
ووقعت الجرائم المشار إليها في كدوم، وبنديس، والمكجر، ودليج والمناطق المجاورة في دارفور.
بجانب جرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.
