أخبار

السودان: منشور بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء

وجهت السلطات المختصة في السودان، بحماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء في التحريات المتعلقة بالدعاوى الجنائية ذات الطبيعة الخطرة وتوفير الدعم النفسي لهم.

الخرطوم: التغيير

أصدر النائب العام لجمهورية السودان مبارك محمود، منشوراً بشأن حماية المبلغين والضحايا  والشهود والخبراء لعام 2021م.

ودعا المنشور جميع النيابات لحماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء في التحريات المتعلقة بالدعاوى الجنائية ذات الطبيعة الخطرة أو متهم فيها موظف عمومي من ذوي النفوذ، وأن تتخذ ما يتناسب من الإجراءات والتدابير بإخفاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم، وترميزهم بأسماء مستعارة أو أرقام أو حروف كودية.

وانعقد الثلاثاء، إجتماع بمباني النيابة العامة، ضم النائب العام وممثلي عدد من تنسيقيات ولجان المقاومة في ولاية الخرطوم، بشأن إصدار منشور بحماية الشهود في النيابة، وتوفير الدعم النفسي لهم.

وسلّم ممثلو اللجان والأجسام المعنية مذكرة إلى النائب العام بخصوص هذه القضية، ورد النائب العام بأهمية الطلب وأمن عليه.

وعرض النائب العام، رؤيته لحماية الشهود ودار نقاش أفضى للوصول إلى رؤية مشتركة خرجت في هيئة المنشور رقم (1) للعام 2020م، المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء في النيابة.

ودعا المنشور للانتقال إلى غير مباني النيابة العامة والشرطة، لأخذ إفادتهم، وتوفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم أو عملهم.

وتضمن المنشور الاستعانة بطبيب نفسي أو باحث إجتماعي، عند أخذ أقوال المبلغين والشهود والضحايا مع عدم السماح بتصويرهم.

واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من يتعرض أو يعتدي أو يسيئ لأي من المبلغين والضحايا والشهود والخبراء، بسبب ما قاموا به من إدلاء بإفادات، وكذلك في مواجهة من يفشي أي معلومات تقود إليهم، أو تعرض حياتهم وممتلكاتهم أو سمعتهم للخطر.

وثمن بيان للجان المقاومة الموقعة التي التقت بالنائب العام، يوم الثلاثاء، الجهود المبذولة والتي دعمت حملة «حماية الشهود» في النيابة حتى تكللت بالنجاح.

وقال: «نهنئ شعبنا بالتقدم خطوة نحو العدالة التي ما زالت تتطلب الكثير من الجهد والعمل».

واضاف البيان أن الموقعين سيعملون مجتمعين على الدراسة التفصيلية لمعيقات تحقيق العدالة وسيعلنون عن خطوات أخرى مجتمعين لضمان الوصول لتحقيق العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى