تفاقمت الأوضاع عقب أسابيع من التوتر المتزايد، شدّدت خلالها الحكومة المراقبة على الطرقات المؤدّية إلى أحياء درعا البلد ومناطق أخرى.
التغيير: وكالات
دقّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا جنوب سوريا وفي المناطق المحيطة بها.
وتشهد أحياء المدينة قتالًا عنيفًا وقصفًا عشوائيًا من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة.
ولا يمكن للمدنيين من مغادرة هذه الأحياء إلاّ عبر طريق وحيد تسيطر عليه الحكومة السورية بشكل خانق.
وقالت باشيليت الخميس: “تؤكّد الصورةُ القاتمة التي تَرِدُنا من درعا البلد وأحياء أخرى، المخاطرَ الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارًا وتكرارًا الاشتباكات وأعمال العنف”.
وأضافت: “هم في الواقع عالقون تحت الحصار. فحواجز التفتيش تعترض طريقهم، كما تُفرض قيود على تحركاتهم، وتعجّ شوارعهم بالدبابات، ويتمّ الاستيلاء على ممتلكاتهم وسرقتها.”
تصاعدت الأعمال العدائية بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في نهاية يوليو، حيث أصاب القصف المدفعي المناطق السكنية.
وتفاقمت الأوضاع عقب أسابيع من التوتر المتزايد، شدّدت خلالها الحكومة المراقبة على الطرقات المؤدّية إلى أحياء درعا البلد ومناطق أخرى.
وتعد المدينة إحدى المعاقل السابقة للمعارضة، وتهدف الإجراءات الحكومية للضغط على بعض عناصر الجماعات المسلحة للاستسلام وتسليم الأسلحة والانتقال إلى شمال سوريا.
وعززت القوات الحكومية مواقعها العسكرية في درعا البلد ونشرت دباباتها في المناطق السكنية.
وفي الأيام الأخيرة، لم تسمح إلاّ للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد، ما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة.
وشنّت جماعات المعارضة المسلحة هجمات مضادة على عدة مناطق في ريف محافظة درعا.
وأفادت التقارير بأسر عشرات الجنود التابعين للحكومة.
