أخبار

وزيرة الخارجية تؤكد عزم السودان تسليم البشير ومساعديه للجنائية الدولية

مدعي الجنائية بالخرطوم

أطلعت وزيرة الخارجية مدعي المحكمة الجنائية الدولية، على آخر تطورات ملف قضية تسليم المطلوبين لقضاة لاهاي.

الخرطوم: التغيير

أعلنت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، يوم الثلاثاء، اعتزام السودان تسليم الرئيس المخلوع وبقية المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف حمراء، بحق البشير، وأربعة من مساعديه في العام 2008 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية بإقليم دارفور.

وأبلغت المهدي مدعي الجنائية كريم خان الذي يزور الخرطوم، أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما المؤسس للمحكمة.

وقالت: سوف يعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمواقفة على التسليم والمصادقة على القانون.

وجددت دعم السودان لجهود المحكمة، وتعاونه مع قضاةتها لأجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

في سياق متصل، أكد النائب العام، مبارك محمود لدى لقائه مدعي الجنائية، استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع الجنائية في كافة القضايا، وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور.

وأبرم الطرفان توافقات بمواصلة العمل المشترك بما يمكن من انجاز كافة الملفات وتتويج التفاهمات بتقديم المتهمين للعدالة.

من جانبه، أبدى مدعي الجنائية حرصهم على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة.

وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المشترك الموقعة في فبراير المنصرم.

وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة كونها تعجل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وحلَّ خان بديلاً لمدعية المحكمة المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا.

وتعد زيارته للخرطوم، ثاني زيارة خارجية له عقب توليته المنصب، ما يعكس اهتمام المحكمة بملف المطلوبين، والعدالة بإقليم دارفور.

وكانت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ الموجهة إلى علي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) بارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

واتهمت المحكمة كوشيب بـ31 تهمة من بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

والجرائم التي تم اعتمادها يعتقد أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004، في كدوم، وبنديس، والمكجر، ودليج والمناطق المجاورة بدارفور.

وبحسب بيان اطلعت عليه (التغيير)، لا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الثانية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى