بحث نائب رئيس المجلس السيادي السوداني مع وفد من اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، قضية تعيين رئيس القضاء، وإكمال الأجهزة العدلية.
الخرطوم: التغيير
أكدت اللجنة القانونية للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، أن كل المرشحين لمنصب رئيس القضاء، تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للوظيفة.
وبحثت اللجنة مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمكتبه في القصر الجمهوري، يوم الأحد، مسألة تعيين رئيس القضاء.
وقال عضو اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير د. نبيل أديب في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش تعيين رئيس القضاء وفق الترشيحات التي قدّمتها اللجنة لمجلس السيادة.
وأضاف أن اللجنة احتكمت إلى الوثيقة الدستورية التي تنص على أن تعيين رئيس القضاء الأول يتم بترشيح من الحرية والتغيير، ويتم اعتماد التعيين بواسطة مجلس السيادة الانتقالي.
وأوضح أديب أن اللقاء أجمع على أن يكون رئيس القضاء شخصية مستقلة، ليس لديها أي انتماء سياسي صارخ، ومتمرسة في مجال العمل القضائي، ولم يتلطخ اسمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.
ونوه إلى أن كل المرشحين انطبقت عليهم تلك الشروط، وأن اختيار النائب العام سيتم بذات النهج والمعايير.
وقال إن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، سينقله النائب الأول الفريق أول دقلو لمجلس السيادة.
ونبه أديب إلى أنه تم التوافق على استمرار الاتصالات بين الجانبين، لإكمال الأجهزة العدلية في أقرب وقت تحقيقاً لمصلحة المواطن.
وأقال مجلس السيادة الانتقالي في مايو الماضي، رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد، وقبل استقالة النائب العام تاج السر الحبر.
ورئيسة القضاء التي أقيلت بشكل مفاجئ، هي أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ السودان.
ولم يوضح مجلس السيادة، في بيان أصدره، أسباب إقالة رئيسة القضاء، فيما لم تعلق السلطة القضائية على الأمر.
وعقب تقلدها منصبها الرفيع، باهى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بتعيين أول امرأة في منصب رئيس القضاء.
وصاحب تعيين رئيسة القضاء والنائب العام جدل قانوني ودستوري، حيث تم قبل تشكيل المجالس المهنية المخول لها تعيين وإقالة قادة هذين المنصبين.
