أخبار

تجميد وظائف الخارجية السودانية وقرار حاسم بشأن والي القضارف

قرر رئيس الوزراء السوداني، تجميد وظائف وزارة الخارجية السودانية، وتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة بالوزارة، والتي أثارت جدلاً إثر اتهامات بحدوث تجاوزات في الاختيار للوظائف.

الخرطوم: التغيير

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة التي تمت بوزارة الخارجية.

وجاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية، وتكونت اللجنة برئاسة د. صديق أمبدة وعضوية محجوب محمد صالح، د. بلقيس بدري، عبد الله آدم خاطر والفريق عبد الله خضر بشير.

وأوكلت للجنة مهام مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف، ولها الحق في الإطلاع على كل الوثائق والمستندات التي تعينها على أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة وأي جهة ترى أن لها علاقة بالموضوع، على أن ترفع تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وكانت وزيرة الخارجية شكلت لجنة للتقصي حول الاختيار للوظائف التي تم طرحها بالوزارة مؤخراً، بعد تلقيها تظلمات وشكاوى من ناجحين لم يتم استيعابهم فيما تم توظيف راسبين.

وكشف حمدوك أنه استمع لتقارير مفصلة من وزارة الخارجية ولجنة الاختيار للخدمة المدنية التابعة لوزارة العمل، وأنه قرر تجميد قرار التوظيف، للسماح للجنة القيام بمعالجة الملف بكل الشفافية والوضوح، وبما يضمن مبدأ العدالة.

وأكّد التزامه بتوخي العدل، وأوضح أن اللجنة بتكوينها هذا تستطيع مراجعة هذا الملف والخروج بقرار يفتخر به الجميع.

ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والخارجية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات التنفيذ.

لا كبير على القانون

وفي سياق آخر، أعلن حمدوك أن حكومته ستتخذ قراراً حاسماً بشأن والي القضارف خلال «24» ساعة، إما تقديم الاستقالة أو الإقالة.

وأوضح أنه التقى تحالف الحرية والتغيير بشأن قضية والي القضارف وظهوره في مبايعة للمؤتمر الوطني المحلول.

وكان المجلس المركزي للحرية والتغيير بولاية القضارف طالب بإقالة الوالي بعد ظهوره في شريط فيديو خلال فعالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول.

وحول قضية شركة الموارد المعدنية، قال حمدوك إنه «لا يوجد  كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية أي فاسد»، لكن ذلك يظل مكانه القانون وليس وسائط التواصل الإجتماعي.

وأكد أن أي معلومة تصلهم ويثبت فيها أن هناك فساد في أي مكان، فإنهم مستعدون للعمل عليه.

وأثار مدير شركة الموارد المعدنية الجدل بعد أن طالب الشركات العاملة في القطاع بتسديد مبالغ مالية للإسهام في حفل تنصيب حاكم إقليم دارفور الأسبوع الماضي.

وذكر حمدوك أن أكثر ما يزعجه هو توفير ضروريات المواطنين بأسعار تكون في متناولهم، وإيجاد معالجة للاقتصاد.

وبشأن تشكيل المجلس التشريعي، أقر حمدوك بأنه لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيامه خلال المدة الزمنية المذكورة بالمبادرة.

وقال «وأنا ما زلت عند قناعتي بأنه حال توفر الإرادة السياسية اللازمة من مختلف القوى السياسية يمكن قيام المجلس التشريعي لأهميته كجهاز رقابي».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى