وعد النائب العام السوداني، بإشراك أسر شهداء الثورة في عمليات التحري والتقصي في بلاغات الشهداء، وإزالة كل العقبات بما فيها رفع حصانات المتهمين في تلك القضايا.
الخرطوم: التغيير
تعهّد النائب العام لجمهورية السودان المكلف مبارك محمود عثمان، بإزالة كل العقبات التي تعترض سير الإجراءات في بلاغات الشهداء، بما فيها رفع الحصانات عن المتهمين المنتسبين للأجهزة النظامية المختلفة.
وتتهم أسر العديد من الشهداء، الحكومة بالتلكؤ في القصاص لدماء أبنائهم الذين سقطوا خلال مواكب ديسمبر 2018م وفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في يونيو 2019م وما تلاها من مواكب وأحداث.
والتقى النائب العام، برئاسة مباني النيابة العامة يوم الثلاثاء، عدداً من أسر شهداء الثورة وممثلي الإتهام في الحق الخاص من المحامين.
ووعد محمود بإشراك أسر الشهداء في بناء قضاياهم ومشاركتهم عمليات التقصي والتحري والتحقيق في بلاغات الشهداء.
ووصف قراره الصادر بتأسيس نيابة مختصة بقضايا الشهداء في مقر نيابة مكافحة الفساد سابقاً وتفريغ وكلاء نيابات وكوادر مساعدة للعمل فيها، بأنه خطوة في إطار تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الثورة.
واعتبر مبارك محمود، المحامين جزءاً من نيابة الشهداء وعمليات الإجراءات القانونية في مسائل المساعدة وتقديم الرأي الفني التي تصب في اتجاه الأهداف المشتركة.
وفي وقت سابق، اتهمت بعض الأسر، الحكومة، بتعمد إهمال ملف الشهداء ونوهت لتقديم عدد قليل من الملفات للقضاء فيما تتعطل ملفات عشرات الشهداء في العاصمة وولايات أخرى.
كما وجهت انتقادات حادة لحكومة الفترة الانتقالية في جانب عدم متابعة ورعاية أسر الشهداء.
ونوهوا صراحة لوجود صعوبات تواجههم في رفع الحصانات التي تشكل حماية للعسكريين من المثول أمام القضاء.
وقبل أسبوعين فصلت محكمة الأبيض بولاية شمال كردفان، في ملف شهداء مجزرة الأبيض التي وقعت في يوليو 2019م عندما قتل (5) متظاهرون، بينهم (4) طلاب.
وقضت المحكمة، بالإعدام قصاصاً على (6) من منسوبي قوات الدعم السريع المتهمين بقتل طلاب المدارس في المجزرة.
واحالت المحكمة بلاغ المتهم الأول لمحكمة الطفل بالأبيض لعدم بلوغه السن القانونية عند ارتكابه الجريمة، فيما برأت متهمين آخرين.
وكان النائب العام مبارك محمود، حضر جلسة النطق بالحكم في القضية التي انعقدت اليوم بقاعة المجلس التشريعي لولاية شمال كردفان.
