أخبار

وزير العدل السوداني: التعاون مع «الجنائية» سيشمل البشير وهارون وعبد الرحيم

كشف وزير العدل السوداني، أن مذكرة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ستشمل المطلوبين الثلاثة لدى المحكمة وهم الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

الخرطوم: التغيير

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ، توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان، ليشمل بقية المتهمين الآخرين.

وقال الوزير: «قبل ستة أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب، لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف حمراء بحق عدد من قادة النظام البائد بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور خلال 2003– 2008م.

وتشمل القائمة بجانب المخلوع البشير، كل من عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، وعبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن كوشيب.

قناة تواصل

وخاطب وزير العدل حفلاً نظمته هيئة محامي دارفور تكريماً لرئيسها السابق محمد عبد الله الدومة ومدير راديو دبنقا كمال الصادق ومدير منظمة أفريقيا للعدالة حافظ إسماعيل.

وقال إن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية.

ونوه إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع الجنائية، لضمان أن التعاون يسير بصورة سلسة، ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين.

وأشار إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع الجنائية؛ الأولى حول قضية كوشيب والثانية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الأشخاص الثلاثة.

ونبه إلى ما يجري من جمع للأدلة حول ما حدث في دارفور، وأكد ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.

وأوضح عبد البارئ، إن وزارة العدل سنت قانوناً لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية.

محكمة خاصة

وذكر أن الوزارة بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة، وقال إن المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية.

وأكد توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى بدارفور في بقية أرجاء البلاد.

ولفت إلى أن أدلة الاتهام بحق المتهمين كانت منذ (13) عاماً لذلك يجب البحث عن أدلة كافية.

وأوضح أن النظام الجنائي الدولي قائم على أساس محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس.

وأعلن الوزير عن قرار بإجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: «الجنائية تطال كلا من خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين».

عملية شاملة

ونبه إلى وقوع انتهاكات في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات المحكمة الجنائية، مما يتطلب إجراء عملية شاملة للعدالة وإنشاء مؤسسات للمحاكمة للعدالة.

واعتبر قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم حدوث ما حدث بدارفور في أي منطقة من السودان.

وقال: «واجبنا ان نضمن مستقبلاً ألّا ترتكب أي سلطة سياسية انتهاكات وإذا حدث ذلك تتم محاكمتها بصورة سريعة».

ورأى ضرورة التأسيس لدولة تحافظ على حقوق الإنسان وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي.

وأجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الأيام الفائتة، زيارة إلى السودان، التقى خلالها كبار المسؤولين السودانيين، وتلقى منهم تأكيدات على التعاون مع المحكمة فيما يلي ملفات المطلوبين لديها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى