أخباراقتصاد

وزير الطاقة السوداني لـ«التغيير»: خروج البارجة التركية مسؤولية «المالية»

نفى وزير الطاقة والنفط السوداني، وجود أي مسؤولية على وزارته في قضية توقف البارجة التركية التي تمد ولاية البحر الأحمر بالكهرباء، وقال إنها مسؤولية وزارة المالية.

التغيير– الخرطوم: علاء الدين موسى

حمّل وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي عن ولاية البحر الأحمر لعدم تسديدها مديونية البارجة التركية على الحكومة السودانية.

وشدّد على أن وزارته ليست مسؤولة عن توقف البارجة.

وقال جادين في حوار لـ«التغيير»- ينشر لاحقاً- إن البارجة التركية موجودة في البحر الأحمر ولم تغادر الميناء.

وأضاف: «فقط لديها متأخرات على الحكومة السودانية، وإذا قامت وزارة المالية بتسديد المديونية ستقوم البارجة بمد الولاية بالكهرباء من جديد».

وتابع: «يمكن أن  تتصل بوزير المالية وتعرف منه أسباب عدم دفع مديونية البارجة التركية».

وطالب جادين، وزارة المالية بضرورة تسديد متأخرات البارجة حتى يعود التيار الكهربائي للمدينة.

وتوقفت البارجة التركية التي تمد مدينة بورتسودان بالكهرباء عن الخدمة تماماً أمس، بسبب نفاد الوقود.

وأعلنت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر، عن قطوعات يومية في حدود «11» ساعة لخروج البارجة عن الخدمة بسبب مديونياتها على وزارة المالية.

وقالت الشركة إن برنامج القطوعات سيكون بواقع «6» ساعات نهاراً و«5» ساعات للفترة المسائية.

وبعثت إدارة البارجة التركية، في وقتٍ سابقٍ، خطاباً إلى والي البحر الأحمر ووزارة الطاقة بشأن أهمية دفع المديونيات.

ونوهت اتلقِّيها وعوداً مُتكرِّرة من شركة الكهرباء ووزير الطاقة ووالي البحر الأحمر بسداد المديونيات منذ أغسطس من العام الماضي ولم يتم الالتزام بتنفيذها.

وكشف الوزير جادين عن موافقة إثيوبيا على مد السودان بـ«1000» ميغاواط  في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المشروع في طور الدراسة ولم يبدأ حتى الآن، لأن هذا يتطلب تركيب خطوط جديدة لنقل الكهرباء.

وأضاف: «هذا يحتاج إلى زمن طويل لا نستطيع أن نتنبأ به في الوقت الحالي».

وعزا الوزير عودة قطوعات التيار الكهربائي إلى قلة الإمكانيات وعدم توفر الوقود وقطع الغيار.

وتوقع أن يحدث استقرار للتيار الكهربائي في الأشهر المقبلة عند بدء موسم  الشتاء الذي يقل فيه الاستهلاك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى