كشفت لجنة إزالة التمكين في السودان، عن بدء إجراءات للتحقيق حول خطاب مسرب يتهم مجموعة بمداهمة وابتزاز شركة صينية تواجه إجراءات بلاغ لدى النيابة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة في السودان، عن شروع النيابة في إجراءات تحرٍّ حول خطاب موجه من مدير جهاز المخابرات العامة إلى النائب العام السابق “المستقيل” يطلب فيه القبض على مجموعة داهمت وابتزت شركة “فو هونق” الصينية.
شبهة ابتزاز
ونوهت اللجنة في تصريــح صحفــي، اليوم الجمعة، إلى انتشار الخطاب المعني في الوسائط الإعلامية أمس الخميس.
وأوضحت أن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، ببلاغ تقدم به محامٍ، وتم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة.
وقالت إن كل تلك الإجراءات من قبض وإطلاق سراح المتهمين، كانت تحت إشراف وكيل النيابة المكلف آنذاك، ولم يكن وقتها قد صدر قرار تشكيل نيابة خاصة بالتفكيك.
وأضافت أنه بعد إطلاق سراح المتهمين بواسطة النيابة، وردت للجنة معلومات بأن همساً يدور في بعض المجالس الضيقة أن هناك عملية ابتزاز تمت لتسوية البلاغات.
وشرعت اللجنة في التقصي والتحقيق لمعرفة حقيقة ذلك، وأبلغت مدير الشرطة الأمنية آنذاك اللواء عثمان دينكاوي لمساعدتها في التحري والتحقيق والذي وافق وقتها.
وذكرت أنها اتصلت بمديري جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لمدها بالمعلومات حول حقيقة الأمر المتداول، لكن لم تصل للجنة أي معلومات من تلك الجهات بشأن ما ذكر.
إنكار الواقعة
وقال البيان إن اللجنة استدعت مديرة الشركة الصينية “جي هونق”، وزوجها مستر “فو”، بحضور مدير الشرطة الأمنية، فأنكرت تعرضها لأي ابتزاز أو دفع مبالغ لأي شخص، وتم استدعاؤهم ثانية في مارس الماضي، وإعادة استجوابهم، ولكنها أنكرت أيضاً رغم رسائل التطمين التي أبلغتها بها اللجنة وحمايتها أيضا.
وأضاف: «وتم استدعاء مديرة الشركة مرةً ثالثة في محاولة لإقناعها بالافصاح عن أي معلومات مع توفير الحماية لها، أنكرت مرة أخرى دفع أي مبالغ، وكان زوجها خارج البلاد وقالت إنه سيعود بعد أسبوع».
وتابع: «وبعد عودة زوجها تم استدعاؤهم معاً بحضور محاميتهما الأستاذة نعيمة ساتي لإقناعهم بالإفصاح عن أي معلومات لتعرضهم للابتزاز، لكنهما أنكرا في هذه المرة أيضاً تعرضهما لأي عملية ابتزاز أو دفع أي مبالغ مالية لأي شخص، وتم الإتفاق في نهاية هذا الاجتماع مع محاميتهم للجلوس معهم وتأكيد الحماية القانونية لهم في الإدلاء بأي معلومات حول ما أشيع، ولكن أيضا أنكروا دفع أي مبالغ لأي شخص، أو جهة».
وذكرت اللجنة، أن متهمي شركة “فو هونق الصينية” كانت قد ضبطت بحوزتهم أختام حكومية (لوزارة الصناعة والتجارة) وعملات أجنبية وذهب وتم فتح بلاغ في مواجهة الشركة بموجب قانون التفكيك، والقانون الجنائي السوداني.
حملة ممنهجة
ونوهت اللجنة إلى أن المستند المتداول سيكون دافعاً للتقصي والتحقيق مجدداً بغرض الوصول للحقيقة، وأن تطال يد القانون إذا ما صحت وقائع ذلك الخطاب، لتقديم مرتكبي هذا الجرم الشنيع للعدالة والمحاكمة الرادعة.
وأكدت أنه فور إطلاعها على الخطاب أخطرت النيابة بالبيانات المضمنة ضمن محتوياته، وشرعت النيابة بشكل فوري في إجراءات التحري حول ما ورد في ذلك الخطاب “المسرب”.
وقالت إن ما يدعو للتساؤل هو أن تطلع اللجنة على مثل هذا الخطاب من خلال الوسائط، وأن ينشر بالتزامن مع الحملة الممنهجة ضد اللجنة خلال الأيام الماضية.
وأضافت: «يكمن التساؤل في عدم مد جهاز المخابرات العامة للجنة بهذه المعلومات حول هذه الواقعة التي كانت مثار الإجراءات التي أوضحناها أعلاه».
وتابعت: «يبقى السؤال الأبرز متصل بالإجراءات اللاحقة التي قام بها النائب العام المستقيل حول المعلومات والإتهامات الواردة في ذلك الخطاب منذ تاريخ استلامه لهذا الخطاب في مارس الماضي وحتى لحظة استقالته».
وزاد البيان: «عند الإجابة على كل تلك الأسئلة بإمكاننا أن نعرف من سرب هذا الخطاب ولماذا في هذا التوقيت وهل المقصود إقامة العدالة أم نصب المشانق وإلاستمرار في إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي».
وأكدت اللجنة أنها ستظل أقوى بشعبها وسنده ودعمه، وتراهن على ذكائه الفطري ومقدرته على تمييز الحقيقة من الأكاذيب.
وشدّدت على أنها ستمضي بخطي واثقة وثابتة في إكمال مهامها في تفكيك النظام المدحور واسترداد كل المال المنهوب.
